للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إِمَّا آدم -عليه السّلام-، أو ناقةُ صالحٍ، أو غيرُهما؛ من جمادٍ صار حيوانًا، إذا كان مجازًا للعُقولِ (١).


= الشَّارح-؛ ومن هؤلاء: السكاكيِّ، وبدر الدِّين بن مالك، والطِّيبي. وفي بيان وجهة نظرهم يقول الطيبي (التّبيان: ٢٤٣): "والاستشهاد به هنا أوقع منه في باب تقديم المسند إليه؛ لما أن التشويق المستحسن إحدى خواصّ الأخبار بالذي؛ لما فيه من الإيهام الّذي هو سبب للتّشويق، وتطويله بالصلة هو سبب استحسانه على أنه مستلزم للتقديم".
ومنهم من أورده شاهدًا لتقديم السند إليه؛ كما هو الحال عند القزويني ومن لف لفه ممّن تأخير عنه، وفي بيان وجهة نظرهم يقول القزوينِي: (الإيضاح: ٢/ ٥١): "وأمّا تقديمه فلكون ذكره أهمّ؛ إمَّا لأنه الأَصل ولا مقتضى للعدول عنه، وإما ليتمكن في ذهن السّامع؛ وإن في المبتدأ تشويقًا إليه؛ كقوله:
والَّذي حَارَت البرية فِيهِ ... حَيَوان مُسْتَحْدَثٌ من جَمَاد
وهذا أَوْلَى من جعله شاهدًا لكون السند إليه موصولًا؛ كما فعل السَّكاكيُّ".
والّذي يترجّح لي -والله أعلم- أن النُّكت البلاغية لا تتزاحم، وليس من مانع على أن يكون البيت شاهدًا على الحالين؛ كما فعله السُّيوطيّ -رحمه الله- في شرح عقود الجمان: ص (١٧، ٢٣)؛ إذ أورده شاهدًا عليهما.
(١) رجّح سعد الدّين التفتازاني وبعض من جاء بعدَه من البلاغيين أنّ المراد بالحيوان المستحدث من الجماد: الإنسان؛ إما من حيث عوده بعد الفناء، أو حياته بالروح وموته بمفارقتها، بدليل السياق قبل البيت وبعده؛ أما قبله؛ فقوله:
بأن أمرُ الإلهِ واختلفَ النَّاس ... فداعٍ إلى ضَلالٍ وهَادِي
وأمّا بعده؛ فقوله:
فاللبيبُ اللبيبُ من ليسَ يَغترُّ ... يكون مَصِيره للفَسادِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>