كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - الوصف - ج: 1 - ص: 368

فإنَّ هذا الوصفَ لمجرَّدِ المدح لامتناع أن يكون كاشفًا؛ لأنّه -تعالى -أوضَح من أن يوُضَّح، أَوْ مُخَصِّصًا؛ لتَميُّزه بذاته، أَوْ تأكيدًا لعدمِ إفادة تقرير (١) أمرِ المتبوع. وكذا قولُك: "إبليس اللّعين"، في طرف الذّمّ.

وأعلم: أنَّ الصِّفةَ معلومةُ الثُّبوت للموصوفِ؛ لأنَّ أصلَ الصِّفة للتَّمييز، ويمتنعُ أن يُميَّز شيءٌ عن شيءٍ بما لا يُعْرف له؛ فحقُّه أن يكون عند السَّامع معلومَ الثُّبوت للموصوف؛ وهو -أي: الثُّبوت- للموصوف (٢) - فرعُ ثُبُوتها في نَفْسها؛ لأنٌ ثبوتَ الشَّيءِ للشَّيءِ فرعٌ على ثبوتهِ في نفسه؛ فما لا يكونُ ثابتًا لا يكون وصفًا (٣)؛ فلا يَكون؛ أي: فالوصْفُ لا يكون طلبًا لعدم ثُبُوته. فإن (٤) وقعَ يجبُ أن يُؤوّل (٥)؛ كما

---

(١) في الأصل: "تقدير"؛ وهو تحريف بالقلب. والصَّواب من: أ, ب.
(٢) كلمة: "للموصوف" ساقطةٌ من: أ.
(٣) قوله: "لأن ثبوت ... وصفًا" تعليل استقاه الشَّارح من المفتاح. ينظر ص: (١٨٨).
واعترض عليه الشّيرازيّ في شرحه اعتراضًا وجيهًا إذ قال (ص: ١٩٥): "واعلم أن في قوله ثبوت الوصف للموصوف فرعٌ على ثبوته في نفسه نظرًا؛ إذ المراد بثبوت الوصف في نفسه ثبوته في الخارج على ما هو المصطلح والمفهوم منه والمدلول عليه بسياق الكلام، وعلى هذا لا يصحّ الحكم بالفرعيّة؛ لأنّ ثبوته في الخارج هو ثبوته للموصوف، والشَّيءُ لا يتفرّع على نفسه".
(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ، ب: "ولو".
(٥) هكذا في الأصل، وبقية النّسخ. وفي ف: "أوّل".
والتّأويل: نقل ظاهر عن وصفه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر =