كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - البيان - ج: 1 - ص: 374

ابنُ الحاجبِ في "شرح الكافية (١) "؛ كما في المفعولِ به -مثلًا-؛ فإنَّه ما ذُكر ليَدُلَّ على أنَّه وقع عليه فعلُ الفاعل لا ما قعَ عليه فعلُ الفاعل، وإلَّا لزم أن يكونَ زيدٌ في قولنا: "زيد ضربته" مفعولًا به؛ وليس كذلك؛ بل عنْده (٢) بيان كما ذكر؛ لأنَّه ذُكر لبيان أنَّ المُرادَ بما توجَّه إليه النَّهيُ معنى التَّثنية لا الجنسيَّة، فهو تابعٌ غير صفةٍ يوضِّح ويبيِّن متبوعه؛ وهو (٣) معنى عطف البيان (٤)؛ وأمَّا صاحبُ "الإيضاح" فقد قال:

---

(١) في الأصل: "الوافية" وهو تحريفٌ. والصواب من: أ، ب.
(٢) أي: عند السَّكَّاكيّ.
(٣) في أ,: "وهي".
(٤) نقل الشَّارح هذا الرّأي عن الشِّيرازيّ الذي وصفه بأنَّه (مفتاح المفتاح: ٢٠٣): "نظر في غاية الدِّقّة ونهاية اللّطافة".
والحقُّ -عندي- أنَّ الشِّيرازيّ حمَّل كلام الزّمحشريّ والسَّكَّاكيّ ما لا يحتمل؛ إذ توهّم منه خلاف المراد؛ فلم يصرّح السَّكَّاكيّ بأنَّه عطف بيان صناعيّ كما ذكر الشّيرازيّ، بل إنَّ الأقرب لمراده -على ما هو دأبُه- أَنَّه من قبيل الإيضاح والتّفسير وإن كان وصفًا صناعيًّا.
كما أنّ الزمخشريّ لم ينصّ في سياق حديثه عن الآيتين على التّأكيد الصّناعيّ المعروف عند النّحاة، والأقرب أَنْ يفهم من قوله (٢/ ٥٧٠): " ... شفع بما يؤكده" التّقرير والتّحقيق لا التّأكيد الصّناعيّ، وبخاصّة أنّه أورد في المفصّل في أثناء حديثه عن قوله تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} ما يقوّي ذلك. ينظر: المفصّل: (١٤٩).
قال سعد الدّين التّفتازانيّ رادًّا كلام الشّيرازيّ وما استدلّ به من كلام ابن الحاجب (المطوّل: ٩٨): "وأقول: إنْ أريد أنه لم يذكر إلّا ليدلّ على معنى في متبوعه =