كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - العطف - ج: 1 - ص: 384

ولكن"؛ أي: ولردِّ (١) السَّامع عن الخطأ إلى الصَّوابِ: "لا, ولكن"؛ وذلك إمَّا ردّ من يقلبُ الحكمَ ويحكُمُ بخلافِ ما هو واقعٌ؛ كما إذا اعتقدَ أنَّ زيدًا شاعرٌ لا منجِّم؛ فيقول: "زيدٌ منجِّمٌ لا شاعرٌ" (٢)، أَوْ يشكُّ أنَّ زيدًا على أحدِ الوصفين -مثلًا- من القيام والقُعودِ من غير ترجيحٍ؛ فيقول (٣): "زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ" معيِّنًا أحدَ الطَّرفين بالتَّرجيح (٤)، أَوْ يُعمِّمُ (٥) الحكمَ فيعتقده شاعرًا ومنجِّمًا؟ فيقول: "زيدٌ شاعرٌ لا منجِّمٌ" (٦).

وفي كتاب "المفتاح": وإن لم يذكُرْ مسألةَ الشَّاكِّ في بابِ العطفِ (٧)، لكن ذكره في باب القَصْر (٨).

هذا حكمُ "لا" وهو لا يُستعملُ إلَّا بعد الإثبات.

وأمَّا "لكن" فلم يَذكر في "باب العطْف" إلَّا مثال القَلْبِ، وفي "باب القصْر" لَمْ يتعرَّضْ لشيءٍ له أصلًا.

---

(١) في الأصل. "وكردّ" وهو تحريف، والصَّواب من: أ، ب.
(٢) ويُسمّى: قصرَ قلبٍ.
(٣) في ب زيادةٌ بتكرار العبارة المتقدِّمة: "زيدٌ منجّم ... أن زيدًا" وهي من انتقال النّظر.
(٤) ويُسمّى: قصرَ تعيينٍ.
(٥) في الأصل: "معمّم". والمثبت من: أ، ب. وهو المناسب للمثالين السّابقين قبله.
(٦) ويُسمّى: قصر إفراد.
(٧) ص: (١٩١).
(٨) ينظر: ص: (٢٩٣).