كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - العطف - ج: 1 - ص: 385

والظَّاهرُ تساويهما في الثَّلاثة (١)، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: الاسْتداركُ استئنافُ كلامٍ بعد كلامٍ، فالمُناسبُ أن يكونَ في اعتقاد السَّامع -أيضًا- كلامانِ ليتطابقا، وهذا صادقٌ في القلبِ؛ لأَنَّ في التَّعميم والشَّكّ ليس كلامان، بل حكم واحد، وأمّا أمتلتُه فتكونُ عكسَ أمثلة "لا" لأنَّها لازمةٌ للنَّفْيِ (٢).

وللتَّشكيك أَوْ الشَّكّ (٣) "أوْ، وإمّا"، نحو: "جاءني زيدٌ أَوْ عمرو"، و "إمَّا زيدٌ وإمَّا عمرو"، فإنَّه يُحتمل أن يُستعملَ في الشَّكّ؛ [وذلك] (٤) إذا كان المُتكلِّمُ جاهلًا بالتَّعيين، ويُحتملُ أن يُستعملَ في التَّشكيك، وذلك إذا كان المُتكلِّمُ عالمًا به ويُريد (٥) تشكيك (٦) المخاطَب.

---

(١) في ب زيادة: "في القصر والتَّشكيك والتَّعميم" وظاهر أنَّ لفظة "القصر" محرّفة عن "القلب"؛ فهي القسيم المناسب للقسمين الآخرين: "التّشكيك والتّعميم؛ ناهيك عن أنّ هذه الأقسام الثّلاثة أقسام للقصر باعتبار اعتقاد المخاطب وليست قسيمة له؛ كما تنبئ عن ذلك اللّفظة المحرّفة.
(٢) فتقول لردِّ من يقلب الحكم ويحكم بخلاف الواقع؛ كما إذا أعتقد أنَّ زيدًا منجّم لا شاعر: "ما زيد منجّم لكن شاعر".
وتقول لمن يشكّ أنّ زيدًا على أحد الوصفين من القيام والقعود من غير ترجيح: "ما زيد قائم لكن قاعد". معيّنًا أحد الطّرفين بالتّرجيح.
وتقول لمن يُعمّم الحكم ويعتقد أنّ زيدًا شاعر ومنّجم: ما زيد منجّم لكن شاعر.
(٣) هكذا في الأصل، ب. وفي أ: "للشَّكّ" والكلمة ساقطة من ف.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل. ومثبت من أ، ب. وهو الموافق لنظيره بعده.
(٥) في أزيادة "به" والمعنى تامٌّ بدونها.
(٦) في ب: "التَّشكيك" ولا تستقيم مع ما بعدها.