كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - الالتفات - ج: 1 - ص: 393

"تطاولَ ليلُك (١) " فيما كان مُقتضى الظّاهرِ أن يقول: "ليلى" - صرَّحَ الأستاذُ بالقسمين تنبيهًا على مرادِه (٢)؛ بأن أشارَ إلى التَّقديريِّ بقوله: "يُسْتعملُ كلٌّ مقام الآخر"، وإلى التَّحقيقيِّ بقوله: "أَوْ ينتقل (٣) منه إليه".

قال صاحبُ "الإيضاح" (٤): "المشهورُ عند الجمهور: أن الالتفاتَ هو التَّعبير عن معنى بطريقٍ من الطُّرقِ الثلاثةِ بعد التَّعبير عنه بطريقٍ آخر. وهذا (٥) أخصُّ من تفسير السَّكَّاكيِّ؛ لأنَّه أراد بالنَّقل: أن يُعبَّر بطريقٍ من هذه الطُّرق عمَّا عُبِّرَ عنه [بغيره] (٦)، أَوْ كان مقتضى الظَّاهر أن يُعبّر عنه بغيره منها (٧)؛ فكلُّ التفاتٍ عندهم التفاتٌ عنده؛ من غير عكسٍ" (٨).

---

= .......... بالأَثْمد ... ونامَ الخَليُّ ولم تَرْقُدِ
وهو في ديوان الشَّاعر: (١٨٥).
(١) في أ، ب زيادة: "بالأثمدِ" والاستشهاد تامٌّ بدونها.
(٢) أي: السَّكَّاكيّ.
(٣) في ب: "ينقلب" وهو خطأ ظاهر.
(٤) (٢/ ٨٦، ٨٧).
(٥) كذا في مصدر القول وفي أ: "هذا" بحذف الواو. ومراده هذا: الالتفات المشهور عند الجمهور -حسبما ذكره صاحب الإيضاح-.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل، وبقيّة النّسخ، ومثبت من مصدر القول، ولا بدّ منه لتمام المعنى.
(٧) فعلى هذا يتحقّق الالتفات عند السَّكَّاكيّ بتعبير واحد؛ لكونه لا يشترط تقدّم التّعبير تعبيرٌ آخر، بل من ما ورد السِّياق بتعبير يخالف ما ينبغي أن يكون عليه مقتضى الظّاهر عُدَّ عنده التفاتًا.
(٨) يوحي قول الخطيب -رحمه الله- أنّ السَّكَّاكيّ سابق إلى هذا الرّأي، أو ربّما =