كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في التقديم والتأخير - التقديم - ج: 1 - ص: 429

صورةٍ يكون الضَّربُ الواقعُ منحصرًا على زيدٍ، ويكون النِّزاعُ في فاعلِ ذلك الضَّرب المعيَّن؛ وحينئذٍ لزوم التّناقض ظاهرٌ؛ لأنْ النَّقضَ يقتضي أن تكون ضربته، والتَّقديمَ والإيلاءَ يقتضي صرفَ الضَّربِ عنك إلى غيرك، بلى (١) لو لم يحصر (٢) لم يتناقض؛ لأن النَّقضَ يقتضي ضربَك إيَّاه، والتّقديمَ يقتضي صرف ضربٍ عنك (٣) لا (٤) ضربَ زيد؛ فلا يتناقض.

وقد يُقدَّمُ الفاعلُ؛ أي: بحسبِ التَّلفّظ لا على نِيَّةِ التّقديم والتَّأخيرِ؛ كما في التَّقديم التَّخصيصى، معنىً؛ أي: ما هو فاعلٌ معنىً لا لفظًا (٥)، خاصَّة عليه. إنّما قال: "خاصةً"؛ لأنَّ سائرَ متعلِّقاتِ الفعل لا تتقدم عليه للتَّقوية؛ بل للتَّخصيص؛ كما مرَّ؛ نحو: (أنا عرفتُ) لتقويةِ الحكمِ؛ لأنَّ المبتدأ لاستدعائه (٦) حكمًا يَصْرف ما يصلحُ له (٧)؛ إلى نفسه (٨). ولو بلا ضميرٍ؛ نحو: (زيدٌ غلامٌ)، فإذا وجدَ الضّميرُ

---

(١) في ب: "نعم".
(٢) في أ، ب: "ينحصر" والمعنى واحد.
(٣) أي: ضربٍ مخصوصٍ.
(٤) في ب: "إلّا"؛ وهو تحريف بالزِّيادة.
(٥) في الأصل: "ولفظًا" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من ب. والكلمة ساقطةٌ من أ.
(٦) في الأصل: "للاستدعاء به". والصواب من أ، ب، ف.
(٧) المرادُ بالضّمير هنا: ضميرُ الفاعل المعنويّ، وهو الضّمير الَّذي هو فاعل لفظيّ للفعل لا مطلق الضَّمير.
(٨) هكذا -أيضًا- ورد قوله: "إلى نفسه" ضمن ف. ولم يرد في بقيّة النُّسخ.