كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في التقديم والتأخير - التقديم - ج: 1 - ص: 428

تكون ضربت زيدًا، وتقديمُك ضميرك وإيلاؤُه حرفَ النَّفي يقتضي نفيَ أن تكونَ ضربته؛ هكذا في "المفتاح" (١)، وفي "دلائل الإعجاز" (٢). وقال صاحبُ "الإيضاح" (٣): "وفيه نظرٌ؛ لأنّا لا نُسلِّم أنَّ تقديمَ الضَّميرِ وإيلاءَ حرفِ النّفي يقتضي ذلك"؛ بل [عليه] (٤) أنّه يقتضي أن يكون ها هنا إنسانٌ غيرُ المتكلِّم قد ضرب من عدا زيدًا منهم؛ وهو مُحالٌ.

وقال (٥) المصنِّفُ: إِنَّا (٦) ندَّعي ذلك في مادَّةٍ خاصّةٍ؛ كما أنَّ التّخصيصَ بالتَّعميم مراد في قولك: (ما أَنا قلتُ شعرًا)، وهي [في] (٧)

---

(١) ص: (٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) ص: (١٢٦).
(٣) الإيضاح: (٢/ ٥٤ - ٥٥) بزيادة كلمتي "تقدم الخبر" وحرف العطف "الواو" بعدهما.
وقد علّق الصّعيديّ على تعليل الخطب القزوينيّ دافعًا له بقوله: "لا يخفى أنّ المنفيَّ ليس الضّرب الواقع على كلّ واحد منهم سوى زيد؛ وإلّا كان من سلب العموم لا من عموم السَّلب. وإنَّما المنفيّ ضرب أيّ واحد سوى زيد؛ وعلى هذا يكون مفهوم المثال أنّ إنسانًا غير المتكلّم ضرب أيّ واحد سوى زيد، وهو صحيح لا شيءَ فيه. وإنّما الَّذي يؤدِّي إلى ما ذكره الخطيب أن يقال: ما أنا ضربت كلّ رجل إلَّا زيدًا" بغية الإيضاح: (٩٢) بتصرّف.
(٤) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٥) في أ، ب: "قال"، بدون الواو.
(٦) في أ، ب: "إنَّما".
(٧) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ؛ وهو المجانس لقوله فيما بعد: "ويكون النِّزاع في فاعل".