كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في التقديم والتأخير - تذنيبات - ج: 1 - ص: 438

فعلَ؟)، وقد يعلمُ النِّسبةَ ويجهلُ نفسَ المنسوبِ إليه فيسأل: (من ذا عرف، أزيدٌ أم عمرو؟).

وأمَّا (رجلٌ جاء) (١) فإنّه مُتعيّن للتَّخصيصِ عندَه -أيضًا-، لأنَّه لكونِه نكرةً مجهولةً لا يُتصوّر أَنْ يشكَّ في نسبةِ فعلٍ إليه، بل في مثلِ هذه الصُّورة لا يكون الشَكُّ إلَّا في تعيين (٢) المنسوبِ إليه (٣).

ثمَّ إنَّ (شرٌّ أهرّ ذا نابٍ) لا يُحتاج فيه إلى التَّخصيصِ النَّوعيِّ (٤)؛ بل التَّقدير فيه: شرٌّ أهرَّ لا غيره، من بَرْدٍ، أو جُوع، أو فَقْدِ إِلْفٍ، لأنَّ استعمالهم ذلك عند تطيُّرهم بنحو مُصيبةٍ ومثلها من الدَّواهي.

الثَّالثُ: وكذا: (زيدٌ عرفتُ) أو (عرفتُهُ) للتَّأكيدِ؛ أي: وكذا قال: (زيدٌ عرفتُ) أو: (عرفتُه) -أعمّ من أن يُحذف ضمير المفعول، أو يُذكر- للتَّأكيدِ والتَّقويةِ، لأنَّه لا (٥) يحتمل إلَّا الابتداء؛ وفيه

---

= الأَولى "الهاء"، وجعله ضمن أوّل الكلمة الثانية بعد أن حرّفه فاءً. والصَّواب من أ، ب.
(١) في الأصل: "عرف" والمثبت من: أ، ب. وهو الأَولى؛ لمجيء التّمثيل عليه في كلام المصنف المتقدّم.
(٢) في ب: "التّعيين".
(٣) ينظر: دلائل الإعجاز: (١٤٤).
(٤) هذا ردٌّ على ما حكاه المصنِّفُ عن الأئمّة؛ إذ نصّوا بأنّ التَّنكير في المثل للتَّعظيم، وأنَّ المرادَ تفظيع شأن الشَّرِّ؛ فيفيد تخصيص النَّوع.
(٥) "لا" ساقطةٌ في ب. ولا بدّ منها لتمام السِّياق.