كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثاني في الربط والتعلق - تنبيهات - ج: 1 - ص: 473

لأنَّ عدمَ الشَّرط في الملازماتِ لا يثبتُ ولا يعلمُ إلّا بعدمِ (١) الجزاءِ؛ كما تقول في قولنا: (لو كانَ إنسانًا لكانَ حيوانًا. لكنّه (٢) ليس بإنسان لأنَّه ليس بحيوانٍ)؛ استدلال بانتفاءِ اللّازمِ على انتفاء الملزومِ، ولمّا لم يتعيَّن انتفاءُ الشّرطِ بهذا الطّريق؛ كما في غير اعتبار اللُّزومِ لم يكن لانتفاءِ الجزاءِ جزمًا وقطعا بلْ غالبًا؛ فيُصارُ إلى ما هو الغالب، ويقال: إنّه لعدمِ الجزاءِ المستلزمِ لعدم الشَّرط، وهو معنى ما يقال: إنه لامتناع الشّيء -أي: الشَّرط- لامتناع غيرِه؛ أي: الجزاء (٣). هذا إذا لم يمتنع نفي الجزاءِ وعدمِه، وأمَّا إذا امتنع نفيُ الجزاء؛ كما لو كان الجزاءُ لازمًا للنَّقيضين - أي: الشّرط وعدمه- ومترتّبًا عليهما، ولم يلزمْ من عدم الشّرطِ عدم الجزاءِ؛ فلا يكونُ لعدمِ الجزاءِ، ولامتناع الشيء لامتناع غيره.

وحينئذٍ؛ أي: حين إذ كان الجزاءُ مُترتّبًا على النّقيضين (٤)، يذكرُ الشّرطُ بالواو ليدلَّ على ما لم يُذكر وهو نقيضُه؛ وذلك فيما لمْ يكن المتروك أَوْلَى بترتّب الجزاء عليه؛ نحو: (أحبّكَ ولو كنتَ قاتلي) أي: أُحِبُّك لو لم تكن قاتلي ولو كنت قاتلي (٥).

---

(١) في الأصل، ب: "لعدم". والمثبت من أ.
(٢) كلمة: "لكنّه" ساقطة من أ، ب.
(٣) وهو قول ابن الحاجب وقد تقدَّم في هامش (١) ص: (٤٦٦) قسم التحقيق.
(٤) عبارة: "أي: حين ... النقيضين" ساقطة من ب.
(٥) فقد دلّ المعطوف على معطوف عليه، وبهما عرف أن المحبَّة دائمة الثّبوت لترتّبها =