كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

أنواع الطلب - الاستفهام - ج: 2 - ص: 576

أم قاعد، في طلب التَّصوُّر في المسند؛ فإنّك تطلب فيه تفصيل المسند] (١).

ومما يختصُّ بالتَّصديقِ (هلْ)؛ فلا (٢) تقولُ: (هل زيدٌ عندك أم عمرو)، أي: باتّصال (أَم)؛ لأَنَّ (أم) إذا كانت مُتّصلة فلطلبِ التعيين؛ فيجبُ أن تكونَ النِّسبةُ حاصلةً لتأخير طلبِ التَّعيينِ عن وجودِ النِّسبةِ، و (هل) لطلبِ التَّصديق، فلا تكون النِّسبةُ حاصلةً؛ لاستدعاءِ الطّلبِ عدم (٣) حصولِ المطلوب؛ فالجمعُ بينهما كالجمع بين المتنافيين.

ويصحُّ (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (٤) (أمْ)؛ فإن المنقطعةَ ليست لطلبِ التَّصوّر؛ بل لطلبِ الوجودِ الموافق لطلبِ (٥) (هلْ) (٦) فتصحّ، ولكن (٧) بتكرارِ لفظة (عِنْدك) حتَّى تصيرَ جملةً؛ لأن محلَّها بينَ الجملتين؛ فتقولُ: (هلْ زيدٌ عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنّما مثّلَ بالأوَّلِ؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنّه لَمْ يلها المستويان، بخلافِ

---

(١) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ب. ومثبت من: أ، وبه تتمّ الفائدة. كما أنّ ما بين المعقوفين من كلام المصنّف ساقطٌ من ف.
(٢) "فلا" ساقطة من ب. ولا بدّ منها.
(٣) في الأصل: "عن". والصَّواب من أ، ب.
(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ، ب: "على انقطاع".
(٥) في أ، ب: "لمطلب" والمعنى واحد.
(٦) فكأنك سألت التّصديق أوّلًا، ثمّ أضربت عنه، واستأنفت كلامًا آخر بالمنقطعة.
(٧) في أ، ب: "لكن" بحذف العاطف.