كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

أنواع الطلب - الاستفهام - ج: 2 - ص: 577

الثاني فإنَّه يليانها (١)؛ لكن إِنَّما أُخرجت (٢) عن المتَّصلة لكونِ ما بعدها جملةً؛ هكذا قال شارحُ المفتاح (٣).

وإنّما لم يقيّد بقوله: باتّصالِ (أَمْ) كما في المفتاح (٤) لعدمِ الاحتياج إليه؛ فإنَّ المنقطعةَ لا تقع عند عدم الهمزةِ إلَّا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكنْ إلّا مُتّصلة.

قال في شرح المفتاح (٥): "فإن قلتَ: شرطُ كونِ (أَمْ) مُتّصلةً أن يَليها أحدُ المسْتويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هلْ (٦) عندك زيدٌ أمْ عمرو) من صور اتّصالِ (أَمْ)؟. قلتُ: لا نسلِّمُ أن الشّرطَ أن يلي الآخر ما يقومُ مقامَ الهمزة، بل الشّرطُ في كون (أَمْ) متّصلةً من حيثُ اللّفظ إذا لم يكن همزةٌ أن يَكون ما بعدها مفردًا (٧) وهو أحدُ المستويين؛ سواء وَلِي الآخر ما قامَ مقام الهمزةِ أم لا، ولانحصارِ الفرْقِ اللّفظي بينهما عند عدمِ الهمزةِ في كون ما بعد المتّصلةِ مفردًا وما

---

(١) أي: المستويان يليان أم المنقطعة.
(٢) في أ: "خرجت".
(٣) ينظر: مفتاح المفتاح: (٧٤٥).
(٤) ص (٣٠٨)؛ حيث أردف المثال بهذا القيد.
(٥) أي: الشّيرازي في مفتاح المفتاح للشّيرازي: (٧٤٤ - ٧٤٥) وفيه أبدل "عمرو" بـ"بشر" في المثالين.
(٦) "هل" ساقطة من ب.
(٧) في الأصل: "ما بعد مفرد"، والصَّواب من أ، ب، مصدر القول.