كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الثاني: في علم البيان - ج: 2 - ص: 625

(طويلُ النِّجادِ)؛ والمرادُ منه: طولُ القامةِ؛ الَّذي هو ملزومُ طولِ النّجادِ (١).

وهو؛ أي: هذا الانتقالُ، بمعونةِ الانتقالِ الأوّلِ (٢)، إذْ لا يمكن الانتقالُ من اللَّازمِ إلّا عند التَّساوي بين اللَّازمِ والملزوم، حتَّى يكونَ كُلٌّ منهما لازمًا وملزومًا بالحقيقة؛ فيكونُ حينئذٍ الانتقال من الملزومِ -أيضًا-، ولولا ذلكَ فلا انتقال؛ لجوازِ كون اللَّازمِ أَعمَّ (٣).

وأمّا الانتقالُ من لازمٍ إلى لازمٍ؛ أي: من أحدِ لازميِّ الشَّيءِ إلى الآخر، مثل: ما إِذا انتقلَ من بياضِ الثَّلج إلى البُرودة فيرجعُ إليهما، لأنّه ينتقلُ من البَياضِ إلى الثَّلج، ثُمَّ من الثّلجِ إلى البُرودة، لا أَنَّه نوعٌ آخر.

ومِن المجازِ نوعٌ يُسَمَّى الاستعارةَ؛ وهو ما تكون العلاقةُ فيه

---

(١) والنِّجاد -بتشديد النُّون وكسرها- ما وقع على العاتق من حمائل السّيف. اللِّسان: (نجد): (٣/ ٤١٩). وفي الصِّحاح: (٢/ ٧٤٣): "حمائل السِّيف" ولم يخصِّص.
(٢) وعليه فلا يكون الانتقال المتحقِّق في الكناية بالذَّات؛ بل بالغير.
(٣) يقول أحد شرّاح الفوائد الغياثيّة (ل: ١٧٠ / أ): "وهذا الانتقال بمعونة الأوّل؛ أي كون المنتقل منه ملزومًا؛ لأنَّه مشروط بكون اللَّازم مساويًا لملزومه أو أخصّ منه؛ إذ لو كان أعمّ منه كالحياة اللّازمة للعلم، والشّجاعة اللّازمة للأسد؛ لم ينتقل الذّهن منه إلى ملزومه؛ إذ لا دلالة للعامِّ على الخاصِّ؛ لا مطابقة؛ وهو بيِّن. ولا تضمّنًا؛ لامتناع كون الجزء أخصّ من الكلِّ وإِلَّا لزم وجود الكلِّ بدون جزئه. ولا التزامًا؛ لتَساوي نسبة العَامِّ إلى جميع الخواصِّ الّتي تحته؛ فدلالته على البعض دون البعض ترجيح من غير مرجّح، وإذا كان مساويًا له أو أَخَصّ كان ملزومًا له ... ".