كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الثاني: في علم البيان - الأصل الثاني: في المجاز - ج: 2 - ص: 676

مثلِ الفعلان بحركةِ مُسمَّاهُ؛ نحو: الحيوان، والنَّزوان (١)، ولأَجل رعايتها خُصِّص كلٌّ: بما يناسبها؛ لا على ما هو الظاهرُ منه (٢). وإِلَّا (٣) لامْتَنع نقله إلى المجاز، لأَن ما بالذاتِ لا يزول بالغير، ولامْتَنع [اشتراكُ] (٤) اللفظِ بين متنافيين (٥)؛ لأن الشَّيءَ الواحدَ لا يقتضي أمرين بينهما تنافٍ.

ثم الحقُّ؛ أي: بعد تحقُّقِ كونِ المخُصِّصِ غيرَ أَنْفسِ الكلمِ وذواتِ الألفاظ؛ الحق:

إِما التَّوقيف؛ وذلك بأَنْ يضعها الله -عزّ وجلّ- (٦)، ويُوقفَ عباده عليها بالوحي- مثل أ.

أَوْ الإلهام (٧)؛ وذلك بأن يُلْهمَ عبادَه بالتَّخْصِيص؛ حتَّى يضَعُوها ويَصْطَلحوا عليها.

---

(١) النَّزوان: ضرب الفحل. ينظر: اللِّسان (نزو): (١٥/ ٣١٩).
(٢) أي: من قول عبّاد.
(٣) أي: لو حمل قول عبّاد على ظاهره؛ وهو أَن ذات اللفظ دالّة بنفسها على المعنى.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب.
(٥) كـ"الجون"؛ للأبيض والأسود. و"القرء"؛ للطهر والحيض.
(٦) "عزّ وجلّ" غيرُ موجودٍ في أ، ب.
(٧) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "والإلهام" بالعطف بالواو، وهو خطأٌ ظاهرٌ.