كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثاني: في المجاز - وجوه التصرف في المعنى - ج: 2 - ص: 717

فكأنه (١) يَدَّعى أن الرّجلَ الشُّجَاعَ أَسدٌ - أيضًا؛ وعلى هذا فلفظُ الأسدِ فيه حقيقةٌ.

وأن يكونَ النَّقلُ في اللّفظ، كأَن يتصرّف في لفظ الأسد، بأَن ينتقلَ من معناه إلى الرّجلِ الشُّجاع، وعلى هذا فلفظُ الأسدِ فيه (٢) مجازٌ.

وهكذا في (أنبت الرّبيعُ)، بأن يُقال: إِمَّا أن يدَّعي أنَّه من جِنْسِ الفاعلين بالحقيقة (٣)، أَوْ يُنْتقل منه إلى الفاعلِ الحقيقيِّ. وكذا في (فارَ القِدرُ)، فإِنَّه إِمَّا أن يدَّعِي أنَّه الفائرُ؛ من جِنْس الفورةِ، أَوْ ينتقل منه إلى ما في القدر (٤).

وهذا؛ أي: النَّقلُ للتَّركيبِ بحسبِ المعنى؛ أي: الاستعارة في التّركيب، لم يُذكر في كتب القوم، نعم ذُكرَ المجازُ في التَّركيب، كما مرَّ، وهو بصدد الحلافِ المتقدِّم في النَّقل التَّركيبيِّ اللفظيّ، أمجازٌ (٥) لُغويٌّ؛ كما نقل (٦) عن الشَّيخ عبدِ القاهر، أَوْ مجازٌ عقليٌّ، كما عن الإمامِ الرّازيّ، أَوْ استعارة بالكناية؛ كما هو مذهبُ السَّكاكيِّ؟ هذا مضى.

---

(١) في ب: "وكأنه".
(٢) قوله: "فلفظ الأسد فيه" ساقط من: أ، ب.
(٣) في الأَصل: "الحقيقية". وفي ب: "الحقيقة" والصَّواب من: أ.
(٤) في ب: "الذهن".
(٥) في ب: "مجاز". وهو تحريف بالنَّقص.
(٦) في: أ، ب: "نَقَله" على اعتبار عودة الضّمير إلى المصنّف.