كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثالث: في الاستعارة - التقسيمات - ج: 2 - ص: 737

وإن قلتَ: ما الفرقُ بين التَّخييليَّة والتَّرشيح؛ فإنّ في كُلٍّ منهما يُذكر ما يلائمُ المُشَبَّه به ويُلازمه؟.

قلتُ: لا فرق؛ فإن ما هو القرينةُ هو التَّرشيح بعينه، وما المحذور لو كان التَّرشيح ضربًا من التَّخييليَّة؟!.

سؤالٌ؛ هذا سؤالٌ يردُ على الاستعارة المَكْنيّة، ولمَّا اشتملت التَّخييليّة في المثال عليها؛ فكأنَّها مذكورةٌ (١): أَوجبتَ في الاستعارة إنكار كونه؛ أي: المشبّه، من جنس المُشَبَّه (٢)؛ بل أوجبتَ ادّعاء أن المُشَبَّه من جنسِ المُشَبَّه به ادِّعاء إصرارٍ؛ فهذا تصريحٌ بخلافه؛ حيثُ ذكرتَ المُشَبّه باسم جنسه، ولا نرى اعترافًا بحقيقة الشَّيءِ أكمل من التَّصريح باسم جِنسه؛ فلزمكم في الاستعارةِ بالكناية الجمعُ بين إنكار المشبّه من جنسه، وبين الاعترافِ بكونه من جنسه؛ وهل هذا إلّا تناقضٌ؟.

جوابٌ: أليس هُناك؛ أي: في الاستعارةِ المُصرّحة، نقل معنى المشبَّه به ادِّعاءً؛ كما ادّعينا هناك أن الشّجاعَ مُسَمَّى للفظِ الأسدِ بارتكابِ تَأويل أن أفراده قسمان؛ حتَّى يتهيّأ التَّقصي عن التَّناقُضِ في

---

(١) قوله: "ولما اشتملت ... مذكورة "تعليلٌ لتعقيب هذا السّؤال بالاستعارة التَّخييليَّة، وكان الأَوْلَى أن يذكر السّؤال وجوابه بعد التّقسيم الأوّل؛ لتعلّقه بالاستعارة المكنية -كما ذكر الشَّارح-.
(٢) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "المشبَّه به" ولا وجه له؛ إذ المراد نفي أن يكون جنس المشبَّه الحقيقيّ مرادًا. وادعاء أنّه من جنس المشبّه به -كما وضّحه الشَّارح بعد ذلك-.