كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الرابع: في الكناية - تذييل للعلمين - ج: 2 - ص: 790

التَّعقيد ما ترى.

ولفظيَّة؛ عطفٌ على (معنويّة)، بأن تكون المُفْرداتُ، وأجزاءُ الكلامِ عربيّةً أصليّةً لا وَحْشيّة؛ وهي أَلا تكون على ألسنةِ الفُصحاءِ أدور ولا استعمالهم لها أكثر. ولا مُبتذلة مُستهانة، وبأن تكون على قانونِ العربيّة ما فيها فسادٌ ولا ضعفٌ.

وفي بعض النُّسخ: وسليمة عن التَّنافُر، عذبة على العذبات، سلسة على الأسْلات (١).

والتَّنافرُ إمَّا لبُعد بعيدٍ بين المخرجين، أَوْ لقُربٍ شديدٍ بينهما، لأن الأَوَّل كالطّفرة (٢)، والثّاني كالمشي في القيدِ (٣).

وقال الأستاذُ: الحاصلُ: أنّ الفصاحةَ عدمُ النُّقصانِ، كما أن

---

(١) في أزيادة: "والعذبة: رأس اللِّسان. والسّلت: طرفًا رأسه".
(٢) الطّفرة: الوثبة. اللسان (طفر): (٤/ ٥٠١).
(٣) وهذا التَّفسير للتَّنافر أورده أبو الحسن عليّ بن عيسى الرُّمّانيّ وحكاه عن الخليل بن أحمد. ينظر: النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ص: (٩٦).
وناقش هذا التَّفسيرُ ابن سنان في سرّ الفصاحة فقال (٩١): "ولا أرى التَّنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإِنَّما هو في القرب".
وتعقَّب هذا الأخير ابن الأثير في المثل السّائر. ورد عليه اشتراطه لفصاحة اللفظة الواحدة بعد مخارج حروفها. ثم قال (١/ ١٧٣): "ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك؛ فإنّ حاسَّة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسْنِ ما يَحْسُن من الألفاظ، وقبح ما يقبح".
والحقُّ أن الذّوق السّليم هو الحكم.