كتاب المسائل الحلبيات

التفسير المبين للمضمر على ضربين: أحدهما أن يكون مفردا، والآخر أن يكون جملة - (أ) المفرد على ضربين: إضمار في فعل، وإضمار في حرف - ص: 239

ويقال له: كيف جعلتهما بمنزلة الفعل الواحد؟ أبِان أعملتهما جميعاً في الفاعل الواحد؟ فهذا لا نظير له، أم بأن أعملت أحدهما وتركت الآخر؟ بيِّنْ ذلك، فإنه إنما هو عبارة لا يصح لها معنى ولا يلتئم. فأما ما ذكرته من أنه لا يضمر قبل الذكر، فقد أريناه أشياء أضمرت قبل الذكر.

وقول الكسائي أشبه، وإلى الصواب أقرب، وإن كان خطأ عندنا؛ لأن له أن يقول: شبهت الفاعل بالمبتدأ، فحذفته من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما محدَّث عنه، وإن كان الفاعل لا يشبه المبتدأ للفصول التي أريناها في مواضعهما.

فإن قلت: إذا كان الفعل لا يجوز عندكم أن يخلو من الفاعل، فإلام أسند الفعل في قوله تعالى {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات}، وقوله {أو لم يهد لهم كم أهلكنا} في من قرأ بالياء، وقول الهذلي:

فقلت تحمل فوق طوقك إنها ... مطبعةٌ، من يأتها لا يضيرها

وهذه الأشياء المذكورة بعد هذه الأفعال لا يجوز أن يسند إليها حديث قبلها، لانقطاعها عما قبلها من حيث كانت جزاء واستفهاماً أو بمنزلة الاستفهام.

قيل: أما قوله {ثم بدا لهم} فإن أبا عثمان يقول: إن فاعله مضمر