كتاب أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه - فصل شراء أرض الخراج - ج: 1 - ص: 310

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ التَّبَقُّرُ: التَّوَسُّعُ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مَنْ بَقَرْتُ الشَّيْءَ أَيْ وَسَّعْتُهُ.

وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَكَانَ