ومما يؤكِّد أنّ المراد نفيُ علم الكيفية أنّ نفي التكييف لا يكون إلا بعد إثبات المعنى، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، فلا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. (٢) مراده بالتفسير المنفي تأويلُ آيات وأحاديث الصفات بما يخالف ظاهرها، كتفسير الاستواء بالاستيلاء، قال رحمه الله في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (١/ ٩٩): "وأن لله وجها ويدين كما أخبر بكتابه، ولا يُفسَّر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة". وقال أيضًا (١/ ١٣٦): "وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا إثبات جارحة له كما أثبتته المجسمة، ولا نفسِّر ذلك كما فسرته الأشعرية".