كتاب شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

باب زكاة النقد - ص: 503

تعين عليهما الجهاد تحلية آلة حرب بلا سرف من فضة، كسيف ورمح وجنبية ومنطقة وأطراف السهام، ونحو الدرع والترس والخف وسكين الحرب لا المهنة؛ لأن فيه إرهاباً للكفار.

ولا يجوز بذهب؛ لزيادة الإسراف والخيلاء فيه، ولا تحلية ما لا يلبسه كسرج ولجام مطلقاً، والتحلية: جعل عين النقد في محال مفرقة مع الإحكام حتى يصير كالجزء منها، ولإمكان فصلها من غير نقص فارقت التمويه.

وقضية تعريفهم هذا للتحلية: أن ما يجعل على غمد نحو السيف ليس من التحلية؛ لعدم انطباق تعريفها عليه، وبه صرح المدابغي، والونائي، وقال: لأنه لم يقاتل بالغمد.

واستدلال الشافعية لجواز التحلية بأنه قد ثبت: أن قبيعة ونعل سيفة صلى لله عليه وسلم كانا من فضة يدل: على جواز تحلية الغمد.

قال في "المغني": والقبيعة: -بفتح القاف وكسر الباء الموحدة- هي التي تكون على رأس قائم السيف، ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده.

فانظر إلى استدلالهم بقبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ونعله لصحة التحلية، تجده صريحاً في جواز تحلية الغمد، وفي عدم مطابقة تعريفهم التحلية لما استدلوا به من الحديث؛ لأن الفضة التي في أسفل غمد السيف ليست في محالَّ مفرقة، إلى آخر تعريفهم للتحلية.

والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية، وإلا .. حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف.

أمَّا الخارج عنه كالحدوة .. فحرام جزماً لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كون بعضه في حد نحو السيف، فليقلده من ابتلي بذلك.

تنبيه: محل حرمة الذهب: حيث لم يصدأ، بحيث لم يبن منه شيء، وإلا .. حل؛ لزوال الخيلاء حينئذٍ كما في "التحفة" و"النهاية"، (قالا: كما مر في أناء صدئ، أو غشي) اهـ

وربما يفهم تعبيرهما بالتغشية أنه لو غطي بنحو طين أو خرقة .. أنه يحل، وعليه فهو كالحرير، ولكنهم لم يشيروا لذلك.