كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

تابع كتاب المغازي - سرية علقمة إلى طائفة من الحبشة - ج: 4 - ص: 47

ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القريشي المهاجري بكونه أنصاريا، ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وإلى التعدد جنح ابن القيم، وأما ابن الجوزي فقال: قوله: "من الأنصار" وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي.

قال في فتح الباري: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.

---

بدخولهم النار.
هذا أسقطه المصنف من الفتح، كأنه للاستغناء عنه باختلاف سياقهما، فإنه من جملته، "ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل،" مثل أن يقال: لما كان تأمير علقمة لعبد الله ناشئا عن إذنه صلى الله عليه وسلم له أن يؤمر إن احتاج نسب للمصطفى تارة ولعلقمة أخرى، "و" لكن "يبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القريش، المهاجري بكونه أنصاريا"؛ لأنهم الأوس والخزرج وهم مدنيون، فيحتمل أنه نسب إليهم بالحلف ونحوه، كما عن المقدمة، ويحتمل الحمل على المعنى الأعم،" الشامل لكل مؤمن نصر الله ورسوله لقوله: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: ٧] "أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة"، أي قاتل معه فعد من أنصاره، وإن كان قرشيا مهاجريا.
"وإلى التعدد جنح ابن القيم، وأما ابن الجوزي، فقال قوله" في الحديث، فاستعمل رجلا "من الأنصار، وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي" بدليل أبعضا منهم لم يذكرها، "قال في فتح الباري" تلو هذا "ويؤيده" أي الوهم إن لم يحمل على المعنى الأعم أو الحلف "حديث ابن عباس عند أحمد" والبخاري في قوله تعالى: {إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] ، "نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية"، وكذا أخرجه البخاري مختصرا في تفسير سورة النساء، كما هو بقية كلام الحافظ هنا، وما كان ينبغي
للمصنف حذفه؛ لأنه أوهم انفراد أحمد به.
قال الداودي: هذا وهم على ابن عباس، فإن ابن حذافة خرج على جيش، فغضب فأوقد نارا، وقال: اقتحموا فامتنع بعض وهم بعض أن يفعل، فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد، فإنما قيل لهما: إنما الطاعة في المعروف، وما