للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نظر: لتصريحه في الحديث: "إن لي خمسة أسماء". والذي يظهر أنه أراد إن لي خمسة أسماء أختص بها لم يتسم بها أحد قبلي، أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها، وبهذا يجاب عن الاستشكال الوارد، وهو أن المقرر في علم المعاني أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، لكن ورود الروايات بما هو أكثر

يدل على أنه ليس حصرا مطلقا، فالطريق في ذلك أن يحمل على حصر مقيد كما ذكر


كلام ابن عساكر، "وفيه نظر" كما قال ابن دحية
قال الحافظ: "لتصريحه في الحديث" أي حديث جبير المتقدم لكن من طريق مالك ومحمد بن ميسرة عن الزهري بقوله: "إني لي خمسة أسماء" فقوله لي، ونصه على عدتها قبل ذكرها صريح في أنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي يظهر أنه أراد "إن لي خمسة أسماء اختص بها لم يتسم بها أحد قبلي" كما استظهره ابن دحية وصدر به في الفتح معبرا بقوله قبله بالهاء وهو أولى؛ لأنه تأويل لا حديث ورد بذلك "أو مشهورة في الأمم الماضية" والكتب المتقدمة، كما قال عياض والقرطبي، وجزم به النووي وحكاه عن العلماء لكن تعقب بأن أسماءه في الكتب المتقدمة وعند علماء الأمم الماضية أكثر من خمسة ويدفع بقوله مشهورة؛ لأنها وإن كانت أكثر لكن المشهور منها خمسة، "لا أنه أراد الحصر فيها" بدليل نصه في روايات أخرى على أكثر ومن أسمائه بالقرآن، باتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير، وفيه أيضا الذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر.
ذكره الحافظ فلا يتوهم وقد نزل عليه ذلك في القرآن أنه أراد الحصر، "وبهذا يجاب عن الاستشكال الوارد" على الحديث، "وهو أن المقرر في علم المعاني أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، لكن ورود الروايات بما هو أكثر" من خمسة "يدل على أنه ليس حصرا مطلقا، فالطريق في ذلك أن يحمل على حصر مفيد، كما ذكر" من حملها على خمسة اختص بها، أو مشهورة في الكتب، وعند علماء الأمم الماضية. وأجاب أبو العباس العزفي، بفتح المهملة، والزاي المعجمة، وبالفاء بأنه قبل أن يطلعه الله على بقية أسمائه، وقال العكبري: خصت لعلم السامع بما سواها، أو لغير ذلك، وقيل: المراد معظمة فحذف الصفة للعلم بها، ووجه عظمتها اختصاصه بها وكونها في الكتب السالفة. وأجاب السيوطي بأن قواعد الأصول أن مفهوم العدد لا يخصص، وكم ورد في الأحاديث أعداد لم يقصد فيها الحصر، كسبعة يظلهم الله في ظل عرشه، ووردت أحاديث بزيادة عليها ويحضرني الآن منها سبعون وغير ذلك مما هو مشهور انتهى. ومراده لا يخصص بالنسبة إلى عدم النقصان لا الزيادة حتى يوافق

<<  <  ج: ص:  >  >>