"وفي البخاري من حديث حذيفة" بن اليمان: "جاء السيد والعاقب صاحبا نجران" كأنَّ السيد كان له تصرف في نجران، وإن لم يكن بالإمارة، فأطلق عليهما صاحبيهما، لاشتراكهما في مطلق التصرف، فلا ينافي ما مَرَّ أن الأمير هو العاقب، وأمَّا أبو حارثة فكأنه كان عندهم يرجع إليه في استعلام الأحكام، لا في التصرف، فلم يذكره "إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم, يريدان أن يلاعناه، يعني: يباهلاه" تفسير من المصنف لقوله: يلاعناه لا من الحديث. قال في الفتح: وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل: إن ثمانين آية من أوّل سورة آل عمران نزلت في ذلك، يشير إلى قله تعالى: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} الآية، "فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، وعند أبي نعيم" في كتاب الصحابة: "إن القائل ذلك هو السيد، وعند غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب؛ لأنه كان صاحب رأيهم، وفي زيادات يونس بن بكير" الشيباني على سيرة شيخه ابن إسحاق "في المغازي: أن الذي قال ذلك شرحبيل" وهو موافق لما عند أبي نعيم، بناءً على أن السيد اسمه شرحبيل، كما مَرَّ، وفصل المصنف بين أجزاء الحديث بهذه الجملة من فتح الباري، لبيان المبهم في قوله: أحدهما، ثم عاد لتتميم حديث البخاري، "فوالله لئن كان نبيًّا" فهو مقول الأحد، "فلاعنّا" في رواية الكشميهني: فلاعننا، فإظهار النون، كما في الفتح، وليس في البخاري، فلاعنَّاه بضمير، "يعني: باهلناه" فسره بالأخفى دفعًا لتوهّم أنها غير المباهلة، "لا نفلح نحن، ولا عقبنا من بعدنا".