كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

المقصد الرابع: في معجزاته -صلى الله عليه وسلم- الدالة على ثبوت نبوته - سجود الجمل وشكواه إليه "صلى الله عليه وسلم" - ج: 6 - ص: 544

عن مهدي بن ميمون.

والحائش -بالحاء المهملة والشين المعجمة ممدودًا: هو جماعة النخل، لا واحد له من لفظه.

وقوله: ذفراه تأنيث ذفر، بكسر الذال المعجمة مقصور، وهو الموضع الذي يعرق من قفا البعير عند أذنه.

ومنها: سجود الغنم له -صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حائطًا لأنصاري ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار، وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن أحقّ بالسجود لك من الغنم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينبغي لأحد بأن يسجد لأحد. ...............................

---

الفوقية, وضمّ الموحدة، وسكون الواو، وفتح المعجمة، ثقة، ثبت، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، "عن مهدي بن ميمون" الأزدي البصري، ثقة، روى له الجميع، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، "والحائش -بالحاء المهملة، والشين المعجمة، ممدودًا: هو جماعة النخل، أي: النخل المجتمع، لا واحد له من لفظه، وقوله: ذفراه تأنيث ذفر -بكسر الدال المعجمة, مقصور، هكذا في نسخ وهي ظاهرة.
وفي النهاية: الفذري مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق، وفي نسخة: تثنية ذفري، وفيه: إن ذفرى لايصح جعلها مفردًا مثنى، لاتحاد صورة المثنى والمفرد، فإنما تثنيته ذفريان بالألف رفعًا، وذفريين بالياء نصبًا وجرًّا، والحديث بلفظ ذفراه بالألف, إلّا على لغة من يلزم المثنى الألف في أحواله، وفي نسخة تثنية ذفر بلا ألف، ويصح مع قوله مقصور، وآن: رجع لقوله ذفراه، أشكل يجعل مفرده مذكرًا, وبما في القاموس والنهاية إنه مؤنف، "وهو الموضع الذي يعرق من قفا البعير عند أذنه", وفي القاموس: الذفري، بالكسر من جميع الحيوانات، من لدن القدم إلى نصف القذال، أو العظم الشاخص خلف الأذن، جمعه ذفريات وذفاري، "ومنها سجود الغنم له -صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك، قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حائطًا" بستانًا "لأنصاري" لم يسمّ، ومعه أبو بكر، وعمر، ورجل من الأنصار" لم يسمّ, ويحتمل أنه أنس، أَبْهَمَ نفسه لغرض صحيح، وفي الحائط غنم، فسجدت له" تعظيمًا لما شاهدت نور نبوته، وألهمها الله معرفته، "فقال أبو بكر: يا رسول الله! نحن أحق بالسجود لك من الغنم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي" لا يجوز "لأحد أن يسجد لأحد" عبَّر به المخصوص بالنفي، ليشمل الواد وغيره، ويختص