قال ابن هشام: وهو ممنوع، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون، وذلك مع الفعلين كالآية، ومع تقدم المعمول بين اللام والفعل نحو: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} ، ومع كون الفعل للحال نحو: {لَا أُقْسِم} ، وتارة يمنعان، وذلك مع الفعل المنفي نحو تالله تفتؤ، وتارة يحبان نحو وتالة لأكيدن، "ثم ختمها" أي: الأحوال المتعلقة بنبوته، "كذلك بأحوال ثلاثة فيما يتعلق بالدنيا" من حيث النبوة، لكن تعلق الثلاثة الأول بالنبوة من حيث كونها حاصلة بها، والثلاثة الثانية بمعنى: أن سببها إكرامه بالنبوة وإن كان أولاها حصل قبل النبوة، والاثنان بعد النبوة، ولو أسقط كذلك، فإن التنبيه على تعلقها بالنبوة، "وهي قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْك} " منت الوجود بمعنى العلم، {يَتِيمًا} مفعوله الثاني، أو المصادفة ويتيمًا حال، أي: لا أب لك، وقيل: لا مثل لك، {فَآوَى} بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، {وَوَجَدَكَ ضَالًّا} ، أي: عن علم الحكم" "بكسر ففتح" جمع حكمة، أي: معرفة العلل والأسباب، فقوله: "والأحكام" عطف مسبب على سبب، وليس الحكم مفرد الأحكام؛ لأنه يصير ما بعده مرادفًا، ولا ينافي ذلك أن بعض الأحكام تعبدي؛ لأنه بالنسبة لنا، أما هو صلى الله عليه وسلم، فكان عارفًا بالعلة {فَهَدَى} أي: هداك إلى معرفتها، وهذا أحد تفاسير في الآية، كما يأتي للمصنف، {وَوَجَدَكَ عَائِلًا} ذا عيال {فَأَغْنَى} [الانشراح: ٨] بما حصل لك من ربح التجارة، كذا قصره البيضاوي، ولم يجعله شاملًا لذلك، ولغيره من مبدئه إلى نهاية ما حصل له، أو يقصره على ما حصل له من الغنائم والفتوحات؛ لأن ربح التجارة حصل به أصل الغنى، وما بعده حصل به الزيادة بعد اطمئنان النفس بالأول، فكانت النعمة في الحقيقة هي الربح؛ لأنها التي حصل بها دفع الحاجة، هذا ولم يذكر