قال الإسماعيلي: هي عبارة عما يعرف بعد أنه ملك وإنما الأصل فجاءه جاء وكان الجائي ملكًا فأخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أخبر بحقيقة جنسه، والحامل عليه أنه لم يتقدم له معرفة به، انتهى. وهو ظاهر ولا ينافيه أن اللفظ لعائشة؛ لأنها حكت ما سمعته وفاء، فجاءه تفسيرية؛ كقوله: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٥٤] ، لا تعقيبية، قال الحافظ: لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به بل هو نفسه ولا يلزم منه تفسير الشيء بنفسه بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل، انتهى. ولا سببية؛ لأن المسبب غير المسبب. "فقال" له: "اقرأ" أمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه أو على بابه من الطلب، فهو دليل على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد. قال الحافظ: وهل سلم قبل قوله: اقرأ، أم لا؟ وهو الظاهر؛ لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتهويله وابتداء السلام متعلق بالبشر لا الملائكة، وتسليمهم على إبراهيم؛ لأنهم كانوا في صورة البشر، فلا يرد هنا ولا سلامهم على أهل الجنة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالبًا نعم. في رواية الطيالسي: أن جبريل سلم أولا لكن لم يرد أنه سلم عند الأمر بالقراءة، انتهى. "فقلت" هذه رواية الأكثر في البخاري في التعبير. وفي رواية أبي ذر فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بدء الوحي قال بدون فاء. وفي رواية: فيه، أي: بدء الوحي، قلت: بلا فاء أيضًا. "ما أنا بقارئ" وجعل المصنف في التعبير متنه الأحمر رواية أبي ذر، وعقبها بقوله: ولغير أبي ذر، فقلت: "ما أنا بقارئ ما أحسن أن أقرأ"، انتهى. فلم ينتبه لذلك الشارح فوهم حيث أشار للاعتراض على المصنف هنا، بما حاصله: أن لفظ فقلت لما يقع في التعبير ولا بدء الوحي مع أنك قد علمت أن رواية الأكثر، وما نافية، وقيل: استفهامية وضعفه عياض وابن قرقول بدخول الباء في خبرها، وهي لا تدخل على ما الاستفهامية، وأجيب: بأن رواية أبي الأسود عن