كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

المقصد السادس: في ما ورد في آي التنزيل من عظيم قدره ورفعة ذكره - النوع السابع: في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته - ج: 8 - ص: 518

معناه: فوربك، كقوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين} و"لا" مزيدة للتأكيد لمعنى القسم، كما في {لِئَلَّا يَعْلَم} ، ولا يؤمنون جواب.

أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، ويرضى بجميع ما حكم به، وينقاد له ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الحكم بما يوافئق أهواءهم أو يخالفها، كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به"، وهذا يدل على

---

روى الشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن الزبير، قال: خاصم الزبير رجلًا في شراج الحرة، فقال صلى الله عليه وسلم: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعي للزبير حقه"، وكان أشار إليهما بأمر، لهما فيه سعة، قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في، نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّك} ... إلخ.
"معناه: فوربك، كقوله تعالى: {فََرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين} [الحجر: ٩٢] الآية، "ولا مزيدة للتأكيد لمعنى القسم، كما في {لِئَلَّا يَعْلَم} [الحديد: ٢٩] الآية، أهل الكتاب أي: ليعلم لا لتظاهر لا في قوله لايؤمنون؛ لأنها تزاد أيضًا في الإثبات، كقوله: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: ١] ، قاله في الكشاف.
قال التفتازاني: إن قيل: لا يجوز أن تكون مزيدة لمظاهرة، لا في لا يؤمنون، ومعاونتها والتنبيه من أول الأمر على أن المقسم به نفي، فالجواب أن مجيئها قبل القسم، سواء كان الجواب، نفيًا أو إثباتًا، يدل على أنها لتأكيد القسم، لا لمظاهرة النفي في الجواب، وذلك؛ لأن الأصل إجراء المحتمل على المحقق، والمشكوك على المقطوع، واتحاد منهج اللفظ على اتحاد منهج المعنى، وترك التصرف في الحرف، وبهذا يندفع اعتراض صاحب التقريب، بجواز أن يكون في النفي لمظاهرة النفي، وفي المثبت لتأكيد معنى القسم، وتجويز أنه في النفي لتأكيده، وفي الإثبات لتأكيده ليس على ما ينبغي. انتهى.
"ولا يؤمنون جواب" للقسم، "أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة؛ أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره"؛ لأنه عبر بما شجر وما من صيغ العموم، "ويرضى بجميع ما حكم به" بقوله: {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} الآية، "وينقاد له ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفها" هذا المقصود.
وذكر الموافق للتعميم، "كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده" قسم كان صلى الله عليه سولم يقسم به كثيرًا، "لا يؤمن أحدكم" إيمانًا كاملًا، ونفي اسم الشيء بمعنى الكمال مستفيض في كلامهم، فالمراد نفي بلوغ حقيقته ونهايته، وخصوا بالخطاب؛ لأنهم الموجودون حينئذ والحكم