أورد رواية ابن وهب والمبسوط دون الحكاية، فجمع بينهما ابن فرحون, ونسبة للشفاء وهو صادق؛ لأنه كله فيه في موضعين، وإنما نبعت على هذا لئلّا يقف ناقص العلم على أحد الموضعين فينكر الآخر. وقال مالك في المبسوط" اسم كتاب لإسماعيل القاضي: "لا أرى" لا أستحب، وأعده رأيًا "أن يقف عند القبر يدعو" أي: حال كونه داعيًا؛ "لكن يسلِّم" عليه "ويمضي" ينصرف من غير وقوف. "قال ابن فرحون: ولعلَّ ذلك ليس اختلاف قول" هكذا في النسخ الصحيحة, ليس, وهو الذي يتأتَّى ترجيه؛ إذ كونه اختلافًا صريحًا ظاهرًا لا يترجى, ولهذا ولما بعده أشكل سقوط ليس في بعض النسخ, وتعسّف توجيهها لمنابذتها لقوله: "وإنما أمر المنصور بذلك؛ لأنه يعلم ما يدعو به, ويعلم آداب الدعاء بين يديه -صلى الله عليه وسلم, فأمن عليه من سوء الأدب، فأفتاه بذلك"؛ لأنه كان عالمًا" وأفتى العامة أن يسلِّموا وينصرفوا" بدون دعاء "لئلَّا يدعو تلقاء" بكسر فسكون،