كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الفصل الثاني حكم العمل بتخريج المناط والأدلة على اعتباره - المبحث الثاني الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط - ص: 176

والتقسيم أو الدوران (١).

ثانياً: باستقراء موارد الأحكام تبيَّن أن أغلب أحكام الشرع مبنيٌّ على التعليل؛ فالأصل في الأحكام التعليل لا التعبُّد (٢)، و" كلُّ أصلٍ أمكن تعليل حكمه فإنه يجب تعليله " (٣)، و" إنما تخفى علينا العِلَّة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك لشذوذه، أو أن ذلك خفي علينا لقصور عِلْمِنَا" (٤).

وإذا كان الأصل في الأحكام التعليل لا التعبُّد جاز تعليل الحُكْم في الأصل بكلِّ دليلٍ معتبر، فيدخل في ذلك تعليل الأحكام التي لم تثبت عِلَّتها بنصٍّ أو إجماعٍ بمسلكٍ من مسالك العِلَّة المُعْتَبرة الأخرى، كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران (٥).

ثالثاً: إن المعتبر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقيسون على أصولٍ من غير أن يقوم دليلٌ من نصٍّ أو إجماعٍ على كون تلك الأحكام معلولةً ولا على جواز القياس عليها، فدلَّ ذلك على أن الاعتبار في هذا الباب جواز تعليل كلِّ حُكْم معقولِ المعنى ولو لم يثبت تعليله بنصٍّ أو إجماع، بشرط أن يقوم دليلٌ معتبرٌ يغلِب معه ظنُّ المجتهد أن ذلك الوصف عِلَّةً لذلك الحُكْم، وقد أجمع العلماء على العمل بالظنِّ الراجح في عِلَلِ الأحكام (٦).

رابعاً: إن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس فيما ثبتت عِلَّتُه بنصٍّ أو

---

(١) ينظر: العدة (٤/ ١٣٦٤ - ١٣٦٧)، المحصول (٥/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، الإبهاج (٣/ ١٥٢)، نهاية السول (٤/ ٢٩٧)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٠٠).
(٢) ينظر: العدة (٤/ ١٣٦٧)، المستصفى (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧)، كشف الأسرار (٣/ ٢٩٤)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٢٩)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤١١)، التلويح على التوضيح (٢/ ٦٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٠ - ١٥٢)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٤٥).
(٣) الإحكام للآمدي: (٣/ ٢٥٠).
(٤) التمهيد للكلوذاني: (٣/ ٤٤٠).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.
(٦) ينظر: المحصول (٥/ ٥٦ - ٦١)، المستصفى (٣/ ٦٧٤ - ٦٧٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٥٥ - ٥٦)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ٢٣٨)، تيسير التحرير (٤/ ٤٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٢)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٨).