كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث السابع علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف - المطلب الثاني: حجية العرف. - ص: 473

المعاملات المدنيّة، كتعارفهم في الأنكحة تعجيلَ جانبٍ معيَّنٍ من مهور النساء كالنصف أو الثلثين، وتأجيل الباقي إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق (١).

والأَوْلى أن يزاد في التعريف مايعيِّن العُرفَ المُعْتَبر شرعاً, وهو العُرف الذي لم يثبت في الشرع مايبطله, أو يتعارض معه, كأن يجري عُرف أغلب الناس في بلدٍ أو طائفةٍ منهم على التعامل بالرِّبا, فهذا عُرفٌ باطلٌ غير مُعْتَبر؛ لأنه يصادم نصوص الشرع الذي ثبت فيها تحريم التعامل بالرِّبا (٢)، وعلى هذا يمكن أن يقال:

العُرف اصطلاحاً هو: عادة جمهور قومٍ من قولٍ أو فعلٍ لم يَرِدْ في الشرع ما يصادمه.

المطلب الثاني: حُجِّيَّة العُرف.

العُرف حُجَّةٌ مُعْتَبرةٌ في الأحكام الشرعيَّة التي وردت مطلقةً في الشرع، ولم يَرِدْ فيها تحديدٌ أو تقدير, أو أحال الشارع الاجتهاد فيها إلى تحكيم العُرْف.

وقد ذهب إلى أصل العمل بذلك عامّة المذاهب الأربعة , وإن اختلفوا في بعض آحاد الصور والحوادث.

قال القرافي: "أما العُرْف فمشتركٌ بين المذاهب, ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها" (٣).

ولمَّا أورد الطوفي نصَّ القرافي السابق تعقبه تأييداً فقال: " هذا كما يقول

---

(١) ينظر: نشر العَرْف (٢/ ١١٤ - ١١٥) ضمن رسائل ابن عابدين, المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (٢/ ٨٧٦ - ٨٧٧).
(٢) ينظر: الموافقات (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩) ,فتح الباري لابن حجر (٩/ ٥١٠) , نشر العَرْف (٢/ ١١٦) ضمن رسائل
ابن عابدين, شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (١/ ٤٧) ,المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (٢/ ٩٠٢ - ٩٠٨).
(٣) شرح تنقيح الفصول: (٤٤٨).