كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالسنة - المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالسنة. - ص: 360

الصلاة والزكاة والحجِّ والصوم ونحوها؛ فلا محيص عن النظر في بيانه" (١).

ثالثاً: عمل الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته , ومن بعدهم التابعون والمجتهدون في كلِّ عصرٍ ومصر , حيث كانوا لايقدِّمون على القرآن والسُّنَّة شيئاً , وإذا بلغتهم سُنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوها وعملوا بمقتضاها.

فهذه الأدلة وغيرها تقتضي اعتبار السُّنَّة دليلاً كليَّاً على الأحكام الشرعيَّة , يلزم قبوله والعمل به.

المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالسُّنَّة.

تظهر علاقة الاجتهاد في المناط بالسُّنَّة في جوانب عديدةٍ من أهمها ما يأتي:

أولاً: إن مناط الحُكْم لابدَّ له من دليلٍ يشهد له بالاعتبار , ومن أقوى الأدلة المُعْتَبرة مسلك النصّ والإيماء الذي يشمل الكتاب والسُّنَّة (٢).

وأعني بالنصِّ: " ماتكون دلالته على العليِّة ظاهرةً سواءً كانت قاطعةً أو محتمَلة" (٣).

وعبَّر بعض الأصوليين كالآمدي وصفي الدين الهندي عن النصِّ القاطع بالصريح، وهو: وهو ما وضع لإفادة التعليل، بحيث لا يحتمل غير العِلَّة, وله ألفاظٌ منها: كي , ولأجل كذا , ومن أجل كذا , ولعِلَّة كذا (٤).

وعبَّروا عن النصِّ المُحْتَمَل بالظاهر, وهو ما يحتمل غير العليِّة احتمالاً مرجوحاً , مثل: "اللام", و"إنّ", و"الباء", حيث نصَّ أهل اللغة على أن أصل الاستعمال فيها أنها للتعليل إلا لقرينة (٥).

---

(١) الموافقات: (٤/ ١٨٣).
(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٥٦) , شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٧).
(٣) المحصول: (٥/ ١٣٩).
(٤) ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٨ - ١١٧).
(٥) ينظر: الإبهاج (٣/ ٤٣ - ٤٤) , شرح الكوكب المنير (٤/ ١٢١ - ١٢٤).