كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان - المطلب الثاني: حجية الاستحسان. - ص: 439

وإن كان الاستحسان تركاً لقياسٍ جليٍّ في مقابل قياسٍ خفيٍّ أدقَ منه، فهو محلُّ اتفاقٍ أيضاً؛ لأنه تَرْكُ قياسٍ مرجوحٍ إلى قياسٍ راجح، فليس فيه خروجٌ على القياس , وإن اختلفوا في تسمية ذلك بالاستحسان.

والاختلاف في إطلاق مُسمَّى الاستحسان على تلك المعاني راجعٌ إلى الاصطلاح , ولامشاحة في الاصطلاح.

ولهذا قال ابن الحاجب: " ولا يتحقَّق استحسانٌ مختلَفٌ فيه" (١).

وقال ابن السُّبكي: " وقد ذُكِر للاستحسان تفاسيرُ أُخر مزيفةٌ لا نرى التطويل بذكرها, وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقَّق استحسانٌ مختلَفٌ فيه" (٢).

وقال الأصفهاني بعد مناقشته الاختلافَ في تعريف الاستحسان: " فقد ثبت أن الاستحسان في الصور التي ذكرناها مما لا نزاع فيه" (٣).

وقال المحلِّي: " فلم يتحقَّق معنىً للاستحسان مما ذُكِر يصلح محلّاً للنزاع" (٤).

وخلاصة القول في الكلام عن حُجِّية الاستحسان أنه" لما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان, مع أنه قد يُطلَق لغةً على ما يهواه الإنسان ويميل إليه ,وإن كان مستقبَحاً عند الغير ,وكثُر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاق ,كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسَناً حتى يتبين المراد منه؛ إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يُعرَف معناه, وبعدما استقرت الآراء على أنه اسمٌ لدليلٍ متفقٍ عليه - نصَّاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفيِّاً- إذا وقع في مقابلة قياسٍ تسبق إليه الأفهام , حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة , فهو حُجَّةٌ عند الجميع من غير تصوُّر خلاف, ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصّة , كما غلب اسم القياس على القياس الجلي؛ تمييزاً بين القياسين " (٥).

---

(١) مختصر ابن الحاجب: (٢/ ١١٩٢).
(٢) الإبهاج: (٣/ ١٩٠).
(٣) بيان المختصر: (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٤) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني: (٢/ ٣٥٣).
(٥) شرح التلويح على التوضيح: (٢/ ١٦٣).