كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الباب الخامس تطبيقات الاجتهاد في المناط في فقه النوازل المعاصرة - المبحث الثامن التورق المصرفي المنظم - ص: 565

تذبذبه, وهو تواطؤٌ يقترب من بيع العِينَة , وبمجرد توقيع العميل على الأوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل الدَّين في ذِمَّة العميل , ويتم تحويل ثمن السلعة بالنقد على حسابه البنكي.

٢ - في التورّق المصرفي المنظَّم يكون المصرف وكيلاً عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، ولولا وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقدم العميل على هذه المعاملة، ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل من أساسه ,في حين أن البائع في التورّق المعروف عند الفقهاء لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاً، ولا علاقة له بالمشتري الثاني.

٣ - في التورّق المعروف عند الفقهاء تدور السلعة دورتها العادية من مالكٍ أصليٍّ إلى المتورّق إلى مالكٍ جديد، ثم منه إلى أطرافٍ أخرى, أما في التورّق المصرفي المنظَّم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المصرف , وبهذا يكون التورّق المصرفي صورةً من صور العِينَة.

٤ - التورّق المعروف عند الفقهاء يقوم على شراءٍ حقيقيٍّ لسلعةٍ بثمنٍ آجلٍ تدخل في ملك المشتري ,ويقبضها قبضاً حقيقياً , وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمنٍ حالٍّ لحاجته إليه، قد يتمكّن من الحصول عليه وقد لا يتمكّن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لما قدَّم من تمويلٍ لهذا الشخص بمعاملاتٍ صوريةٍ في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في التورّق المصرفي المنظَّم.

وبهذا يتبين أن عقد التورّق المصرفي المنظَّم كما تجريه أكثر البنوك أشبه ما يكون بالصورية أو الشكلية التي تعود عليها بالتربُّح من التمويل بمايشبه بيع العِينَة في المعنى الذي من أجله وقع النهي عن التبايع به , والأصل تحريم ما أدى من العقود إلى محرَّم يكثرُ قصدُه , ولو لم يُقصَد بالفعل (١).

---

(١) ينظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٩٠)، منح الجليل (٥/ ٧٦ - ٧٧) , بلغة السالك لأقرب المسالك للدردير (٣/ ١١٧).