كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الفصل الأول تعريف تنقيح المناط لغة واصطلاحا - المبحث الثاني تعريف تنقيح المناط اصطلاحا - ص: 82

الثاني يُجْتَهَدُ في حذف بعض الأوصاف، وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم.

المذهب الثاني: تعريف " تنقيح المناط " على أنه اجتهادٌ في إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، فيلزم حينئذٍ اشتراكهما في الحُكْم.

- وقد عرَّفه بذلك البيضاوي، فقال: "تنقيح المناط: بأن يبيِّن إلغاء الفارق" (١).

قال شارحه الإسنوي (٢): " هو: أن يبين المُسْتَدِل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذٍ فيلزم اشتراكهما في الحُكْم " (٣).

- وعرَّفه القرافي بقوله: " هو: إلغاء الفارق، فيشتركان - أي: الاصل والفرع - في الحُكْم " (٤).

- وعرَّفه صفي الدين الهندي (٥)

بأنه: " إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق " (٦).

- وعرَّفه صدر الشريعة الحنفي بقوله: " أن يبين عدم عِلِّيَّة الفارق؛ ليثبت عِلِّيَّه المشترك " (٧).

- وعرَّفه الشوكاني بأنه: " إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق " (٨).

ومثاله: إلغاء الوصف الفارق بين الأَمَة والعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعتق شِرْكاً له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة عدل، فأَعطَى شركاءَه حصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ " (٩) فهذا النصُّ لا

---

(١) منهاج الوصول: (٢٠٩).
(٢) هو: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، فقيه، أصولي، من علماء العربية، انتهت إليه رياسة الشافعية في القاهرة، من مؤلفاته: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ط) في أصول الفقه، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ط)، وطبقات الفقهاء الشافعية (ط)، توفي بالقاهرة سنة (٧٧٢ هـ).
ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن شهبة (٢/ ١٧١)، شذرات الذهب (٦/ ٢٢٣)، الأعلام للزركلي (٣/ ٣٤٤).
(٣) نهاية السول: (٤/ ١٣٩).
(٤) شرح تنقيح الفصول: (٣٩٨).
(٥) هو: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي، ولد بالهند واستوطن دمشق، فقيه، أصولي، جدلي، من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط)، والفائق في أصول الفقه (ط) توفي بدمشق سنة (٧١٥ هـ).

ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٩/ ١٦٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٣٥٤)، الأعلام للزركي (٦/ ٢٠٠).
(٦) نهاية الوصول: (٨/ ٣٣٨١).
(٧) التوضيح شرح التنقيح: (٢/ ١٧٤).
(٨) إرشاد الفحول: (٢/ ٦٤١)
(٩) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمَةً بين الشركاء، رقم (٢٥٢٢)، وأخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب العتق، رقم (١٥٠١).