كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل

الجزء ٢ - الكلام في المائية - ج: 2 - ص: 137

بِلَفْظ يفهم السَّائِل مِنْهُ مُرَاد نَفسه وَيفهم المسؤل مُرَاد السَّائِل عَنهُ فَهُوَ سُؤال صَحِيح وَالْجَوَاب عَنهُ لَازم وَمن أجَاب عَنهُ بِأَن هَذَا سُؤال فَاسد وَأَنه محَال فَإِنَّمَا هُوَ جَاهِل بِالْجَوَابِ مُنْقَطع متسلل عَنهُ وَأما السُّؤَال الَّذِي يفْسد بعضه بَعْضًا وَينْقص آخِره أَوله فَهُوَ سُؤال فَاسد لم يُحَقّق بعد وَمَا لم يُحَقّق السُّؤَال عَنهُ فَلم يسائل عَنهُ وَمَا لم يسْأَل عَنهُ فَلَا يلْزم عَنهُ جَوَاب على مثله فهاتان قضيتان جامعتان وكافيتان فِي هَذَا الْمَعْنى لَا يشد عَنْهُمَا شَيْء مِنْهُ إِلَّا أَنه لَا بُد من جَوَاب بَيَان حوالته لَا على تَحْقِيقه وَلَا على تشكله وَلَا على توهمه وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

ثمَّ نحد المسؤل عَنهُ فِي هَذَا الْبَاب بِحَدّ جامح بحول الله تَعَالَى وقوته فيرتفع الْإِشْكَال فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَبِه نتأيد أَن الشَّيْء الْمَسْئُول عَنهُ فِي هَذَا الْبَاب إِن كَانَ إِنَّمَا سَأَلَ السَّائِل عَن الْقُدْرَة على إِحْدَاث فعل مُبْتَدأ أَو على إعدام فعل مُبْتَدأ فالمسئول عَنهُ مَقْدُور عَلَيْهِ وَلَا تحاشى شَيْئا وَالسُّؤَال صَحِيح وَالْجَوَاب عَنهُ بنعم لَازم وَإِن كَانَ المسؤل عَنهُ مَا لَا ابْتِدَاء لَهُ فالسؤال عَن تَغْيِيره أَو إحداثه أَو عدامه سُؤال متفاسد لَا يُمكن السَّائِل عَنهُ فهم معنى سُؤَاله وَلَا تَحْقِيق سُؤَاله وَمَا كَانَ هَكَذَا لَا يلْزم الْجَواب عَنهُ على تَحْقِيقه وَلَا على تشكله لِأَن الْجَواب عَن التشكل لَا يكون إِلَّا عَن سُؤال وَلَيْسَ هَا هُنَا سُؤال أصلا ثمَّ نقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأيد أَن من الْوَاجِب أَن نبين بحول الله تَعَالَى وقوته مَا الْمحَال وعَلى أَي معنى تقع هَذِه اللَّفْظَة وعماذا يعبر بهَا عَنهُ فَإِن من قَامَ بِشَيْء وَلم يعرف تَحْقِيق مَعْنَاهُ فَهُوَ فِي غَمَرَات من الْجَهْل فَنَقُول وَبِاللَّهِ تَعَالَى نتأيد إِن الْمحَال يَنْقَسِم أَرْبَعَة أَقسَام لَا خَامِس لَهَا أَحدهَا محَال بِالْإِضَافَة وَالثَّانِي محَال فِي الْوُجُود وَالثَّالِث محَال فِيمَا بَيْننَا فِي بنية الْعقل عندنَا وَالرَّابِع محَال مُطلق فالمحال بِالْإِضَافَة مثل نَبَات اللِّحْيَة لِابْنِ ثَلَاث سِنِين وإحباله امْرَأَة وَكَلَام الأبله الغبي فِي دقائق الْمنطق وصوغه الشّعْر العجيب وَمَا أشبه هَذَا فَهَذِهِ الْمعَانِي مَوْجُودَة فِي الْعَالم مِمَّن هِيَ مُمكنَة مِنْهُ ممتنعة من غَيرهم وَأما الْمحَال فِي الْوُجُود فكا نقلاب الجماد حَيَوَانا وَالْحَيَوَان جماداً أَو حَيَوَانا آخر وكنطق الْحجر واختراع الْأَجْسَام وَمَا أشبه هَذَا فَإِن هَذَا كُله لَيْسَ مُمكنا عندنَا الْبَتَّةَ وَلَا مَوْجُودا وَلكنه متوهم فِي الْعقل متشكل فِي النَّفس كَيفَ كَانَ يكون لَو كَانَ وبهذين الْقسمَيْنِ تَأتي الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام فِي معجزاتهم الدَّالَّة على صدقهم فِي النُّبُوَّة وَأما الْمحَال فِيمَا بَيْننَا فِي بنية الْعقل فكون الْمَرْء قَائِما قَاعِدا مَعًا فِي حِين وَاحِد وكسؤال السَّائِل هَل يقدر الله تَعَالَى على أَن يَجْعَل الْمَرْء قَاعِدا لَا قَاعِدا مَعًا وَسَائِر مَا لَا يتشكل فِي الْعقل فِيمَا يَقع فِيهِ التَّأْثِير لَو أمكن فِيمَا دون الْبَارِي عز وَجل فَهَذِهِ الْوُجُوه الثَّلَاثَة من سَأَلَ عَنْهَا أيقدر الله تَعَالَى عَلَيْهَا فَهُوَ سُؤال صَحِيح مَفْهُوم مَعْرُوف وَجهه يلْزم الْجَواب عَنهُ بنعم إِن الله قَادر على ذَلِك كُله إِلَّا أَن الْمحَال فِي بنية الْعقل فِيمَا بَيْننَا لَا يكون الْبَتَّةَ فِي هَذَا الْعَالم لَا معْجزَة لنَبِيّ وَلَا بِغَيْر ذَلِك الْبَتَّةَ هَذَا وَاقع فِي النَّفس بِالضَّرُورَةِ وَلَا يبعد أَن يكون الله تَعَالَى يفعل هَذَا فِي عَالم لَهُ آخر وَأما الْمحَال الْمُطلق فَهُوَ كل سُؤال أوجب على ذَات الْبَارِي تغييراً فَهَذَا هُوَ الْمحَال لعَينه الَّذِي ينْقض بعضه بَعْضًا وَيفْسد آخِره أَوله وَهَذَا النَّوْع لم يزل محالاً فِي علم الله تَعَالَى وَلَا هُوَ مُمكن فهمه لَا حد وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ سؤالاً وَلَا سَأَلَ سائله عَن معنى أصلا وَإِذا لم يسْأَل فَلَا يَقْتَضِي جَوَابا على تَحْقِيقه أَو توهمه لَكِن يَقْتَضِي جَوَابا بنعم أَو لَا لِئَلَّا ينْسب بذلك إِلَى وصقه تَعَالَى بِعَدَمِ الْقُدْرَة الَّذِي هُوَ الْعَجز بِوَجْه أصلا وَإِن كُنَّا موقنين بضرورة الْعقل بِأَن الله تَعَالَى لم يَفْعَله