كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل

الجزء ٣ - الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم والمسلم بالمؤمن وهل الإيمان والإسلام إسمان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين - ج: 3 - ص: 139

وَلَا جَاءَ برهَان بتخصيصه فِي بعض وُجُوه الْإِيمَان

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وأماما لم تقم الْحجَّة على الْمُخَالف للحق فِي أَي شَيْء كَانَ فَلَا يكون كَافِرًا إِلَّا أَن يَأْتِي نَص بتكفيره فَيُوقف عِنْده كمن بلغه وَهُوَ فِي أقاصي الزنج ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَط فَيمسك عَن الْبَحْث عَن خَبره فَإِنَّهُ كَافِر فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا تَقولُونَ فِيمَن قَالَ أَنا أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَلَا أَدْرِي أهوَ قرشي أم تميمي أم فَارسي وَلَا هَل كَانَ بالحجاز أَو بخراسان وَلَا أَدْرِي أَحَي هُوَ أَو ميت وَلَا أَدْرِي لَعَلَّه هَذَا الرجل الْحَاضِر أم غَيره قيل لَهُ إِن كَانَ جَاهِلا لَا علم عِنْده بِشَيْء من الْأَخْبَار وَالسير لم يضرّهُ ذَلِك شَيْئا وَوَجَب تَعْلِيمه فَإِذا علم وَصَحَّ عِنْده الْحق فَإِن عاند فَهُوَ كَافِر حَلَال دَمه وَمَاله مَحْكُوم عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد وَقد علمنَا أَن كثيرا مِمَّن يتعاطى الْفتيا فِي دين الله عز وَجل نعم وَكَثِيرًا من الصَّالِحين لَا يدْرِي كم لمَوْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَيْن كَانَ وَلَا فِي أَي بلد كَانَ ويكفيه من كل ذَلِك إِقْرَاره بِقَلْبِه وَلسَانه أَن رجلا اسْمه مُحَمَّد أرْسلهُ الله تَعَالَى إِلَيْنَا بِهَذَا الدّين

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَكَذَلِكَ من قَالَ أَن ربه جسم فَإِنَّهُ إِن كَانَ جَاهِلا أَو متا وَلَا فَهُوَ مَعْذُور لَا شَيْء عَلَيْهِ وَيجب تَعْلِيمه فَإِذا قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة من الْقُرْآن وَالسّنَن فَخَالف مَا فيهمَا عناداً فَهُوَ كَافِر يحكم عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد وَأما من قَالَ أَن الله عز وَجل هُوَ فلَان لإِنْسَان بِعَيْنِه أَو أَن الله تَعَالَى يحل فِي جسم من أجسام خلقه أَو أَن بعد مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَبيا غير عِيسَى بن مَرْيَم فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف اثْنَان فِي تكفيره لصِحَّة قيام الْحجَّة بِكُل هَذَا على كل أحد وَلَو أمكن أَن يُوجد أحد يدين بِهَذَا لم يبلغهُ قطّ خِلَافه لما وَجب تكفيره حَتَّى تقوم الْحجَّة عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَأما من كفر النَّاس بِمَا تؤول إِلَيْهِ أَقْوَالهم فخطأ لِأَنَّهُ كذب على الْخصم وتقويل لَهُ مَا لم يقل بِهِ وَإِن لزمَه فَلم يحصل على غير التَّنَاقُض فَقَط والتناقض لَيْسَ كفرا بل قد أحسن إِذْ فر من الْكفْر وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ للنَّاس قَول إِلَّا ومخالف ذَلِك القَوْل يلْزم خَصمه الْكفْر فِي فَسَاد قَوْله وطرده فالمعتزلة تنْسب إِلَيْنَا تجوير الله عز وَجل وتشبيهه بخلقه وَنحن ننسب إِلَيْهِم مثل ذَلِك سَوَاء بِسَوَاء ونلزمهم أَيْضا تعجيز الله عز وَجل وَأَنَّهُمْ يَزْعمُونَ أَنهم يخلقون كخلقه وَأَن لَهُ شُرَكَاء فِي الْخلق وَأَنَّهُمْ مستغنون عَن الله عز وَجل وَمن أثبت الصِّفَات يُسَمِّي من نفاها بَاقِيَة لأَنهم قَالُوا تَعْبدُونَ غير الله تَعَالَى لِأَن الله تَعَالَى لَهُ صِفَات وَأَنْتُم تَعْبدُونَ من لَا صفة لَهُ وَلَا نفى الصِّفَات يَقُول لمن أثبتها أَنْتُم تَجْعَلُونَ مَعَ الله عز وَجل أَشْيَاء لم تزل وتشركون بِهِ غَيره وتعبدون غير الله لِأَن الله تَعَالَى لَا أحد مَعَه وَلَا شَيْء مَعَه فِي الْأَزَل وَأَنْتُم تَعْبدُونَ شيا من جملَة أَشْيَاء لم تزل وَهَكَذَا فِي كل مَا اخْتلف فِيهِ حَتَّى فِي الْكَوْن والجزء وَحَتَّى فِي مسَائِل الْأَحْكَام والعبادات فأصحاب الْقيَاس يدعونَ علينا خلاف الْإِجْمَاع وأصحابنا يثبتون عَلَيْهِم خلاف الْإِجْمَاع وإحداث شرائع لم يَأْذَن الله عز وَجل بهَا وكل فرقة فَهِيَ تنتقي بِمَا تسميها بِهِ الْأُخْرَى وتكفر من قَالَ شَيْئا من ذَلِك فصح أَنه لَا يكفر أحد إِلَّا بِنَفس قَوْله وَنَصّ معتقده وَلَا ينْتَفع أحد بِأَن يعبر عَن معتقده بِلَفْظ يحسن بِهِ قبحه لَكِن الْمَحْكُوم بِهِ هُوَ مُقْتَضى قَوْله فَقَط وَأما الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي أَن ترك الصَّلَاة شرك فَلَا تصح من طَرِيق الْإِسْنَاد وَأما الْأَخْبَار الَّتِي فِيهَا من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة فقد جَاءَت أَحَادِيث أخر بِزِيَادَة على هَذَا الْخَبَر لَا يجوز ترك تِلْكَ الزِّيَادَة وَهِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى