للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: قاعدة (كل مجتهد مصيب).

اشتهرت هذه المقولة، وهذه القاعدة عند كثير من الناس، أن كل مجتهد مصيب فإذا كانت من الإصابة فهي باطلة بأدلة الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} {الأنبياء: ٧٨ - ٧٩}.

فهذه الآية فيها دلالة على بطلان هذه القاعدة، إذ أن داود وسليمان اجتهدا في الحكم فكان الصواب مع سليمان دون داود لقوله تعالى … {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}. ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر).

وقال أبو إسحاق الاسفرائيني (١): القول بأن كل مجتهد مصيب، أوله سفسطة وآخره زندقة. اهـ.

قلت: ولو قلنا بصحة هذه القاعدة للزم منها لوازم باطلة.

قال ابن حزم في "المحلى" (١/ ٧٠): ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولاً لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول وما كان هكذا فهو باطل.


(١) "سير أعلام النبلاء" (١٧/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>