كتاب فتاوى يسألونك

المعاملات - رد السلعة المعيبة - ج: 11 - ص: 133

المعيبة على أن ينقص البائع من ثمنها ما يقابل العيب. ومما ينبغي التنبيه عليه أن خيار العيب ثابت على التراخي وليس على الفور كما هو مذهب أكثر أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية [وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما، ولهما قول ـ كمذهب الشافعي ـ أنه على الفور، فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا بني بعد علمه بالعيب سقط خياره.] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٣٦٦.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [خيار الرد بالعيب على التراخي فمتى علم العيب، فأخر الرد لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا ذكره أبو الخطاب وذكر القاضي شيئاً يدل على أن فيه روايتين إحداهما، هو على التراخي، والثانية هو على الفور، وهو مذهب الشافعي فمتى علم العيب، فأخر رده مع إمكانه بطل خياره لأنه يدل على الرضا به فأسقط خياره، كالتصرف فيه. ولنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي، كالقصاص ولا نسلم دلالة الإمساك على الرضا به] المغني ٤/ ١٠٩.

وخلاصة الأمر أن من اشترى سلعة ثم ظهر أنها معيبة فله أن يردها بالعيب ويسترد ما دفع من ثمنها علم البائع بالعيب أم لم يعلم.