ونقول: إن قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها، كما هو مقرر عند أهل الحديث، بل إن هناك شروطاً للعمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، نقلها الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر وهي:
١ - أن يكون ضعف الحديث غير شديد، فيخرج من ذلك من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب.
٢ - أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
٣ - أن لا يعتقد عند العمل ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله، مقدمة صحيح الترغيب والترهيب ص١٨.
وبناءً على ما تقدم، فإني أنصح كل من يذكر حديثاً عن الرسول- صلى الله عليه وسلم - أن يتثبت من ذلك الحديث، وأن يرجع إلى كتب أهل الحديث ليعرف حال ذلك الحديث قبل أن يذكره للناس.
ومن فضل الله وكرمه أن المكتبة الحديثية غنية، وقد خدم العلماء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام خدمات عظيمة وجليلة، وبينوا أحوال الأحاديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف، ولا يقبل أن نأخذ الأحاديث من كل من هب ودب وننسبها إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، فإن الكذب على الرسول- صلى الله عليه وسلم - ليس كالكذب على غيره، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال:(إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).