كتاب دولة الإسلام في الأندلس

الكتاب الأول الدولة المرابطية فى أوج سلطانها - الفصل الثانى أمير المسلمين على بن يوسف وأحداث عصره - ج: 3 - ص: 84

ووصل علي بن يوسف بحشوده إلى ظاهر قرطبة في شهر ربيع الآخر سنة ٥١٥ هـ (يوليه سنة ١١٢١ م)، وهو ينوي أن يخمد الهياج بشدة، فأغلقت قرطبة دونه أبوابها، واستعد أهلها للدفاع عن أنفسهم، واستفتوا فقهائهم، فأفتوا بأنه متى عرضت الحقائق فيما حدث على أمير المسلمين، وتبين منها أن الأمر لم يكن عدواناً من أهل قرطبة، وإنما كان بالعكس دفاعاً عن الحرم والدماء والأموال، فإن أصر أمير المسلمين على موقفه، واستمع لنصح المفسدين، وجب القتال دفاعاً عن النفس والحرم (١). ويقول لنا ابن الأثير من جهة أخرى، إن أمير المسلمين، بادر عند مقدمه بحصار قرطبة، فقاتله أهلها قتال من يريد أن يحمي دمه وحريمه وماله، وأنه لما رأى شدة قتالهم، دخل السفراء بينه وبينهم، وسعوا في الصلح (٢). على أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال، وإنما تذرع أمير المسلمين بالهدوء والصبر، وأقام أمام المدينة فترة، حتى تردد إليه وجوه قرطبة وأعيانها.

ويقول لنا ابن عذارى إن أمير المسلمين استدعى القاضي أبا الوليد بن رشد (الجد) قاضي قرطبة وفقهاء المدينة، وجرت بينهم أحاديث طويلة في أمر الثورة والانتزاء على الرياسة، واقتحام قصر الوالي وانتهابه، وذكّر أعيان قرطبة أمير المسلمين بوصية أبيه، في أن يقبل من أحسن من أهل قرطبة، وأن يتجاوز عمن أساء منهم.

وكان محمد بن داود قاضي إشبيلية في ركاب أمير المسلمين، فجعل يعظم الأمر، ويبالغ في تصوير شناعته، ويقول إنه اجتراء وعصيان وضلال. ودافع القاضي ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة، وبين أنهم لم يشقوا عصا ولا نبذوا طاعة، وأنه كان من واجب الوالي أن يعاقب المذنب من عبيده، فقال أمير المسلمين فتمكنوا منهم، فقال ابن رشد ليس لنا قدرة على حصرهم، وإنما يحصرهم صاحب الأمر، ثم بعد ذلك يأمر الصفح عنهم. وانتهت المفاوضات بالاتفاق على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عما نهب من المرابطين، وارتضى أمير المسلمين هذا الاتفاق، ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته، فصرفه عن القضاء، وولى مكانه أبا القاسم بن حَمْدين، وأمر كذلك بصرف الأمير عبد الله ابن تينغمر عن غرناطة، وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أبى الطاهر تميم، وكان يومئذ بفاس، فاستحثه إلى الحضور، ولبث تميم والياً على غرناطة مدى

---

(١) الحلل الموشية ص ٦٣.
(٢) ابن الأثير ج ١٠ ص ١٩٧.