هذا في قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان، كبر ذنبه عندكم أو هان، ولتبادروا إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله بما نراه، ونجري الحق فيه مجراه ".
٥ - وأنه قد بلغه أنه يقع بيع النساء بصورة تخالف حكم الشرع، وأنه يوجد من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استبراء، وأنه لا يتحفظ في ذلك من مواقعة الزنا المحض، وأنه يجب ألا يتولى أمر بيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة، فهو الذي يشرف على أسواق بيعهن. ثم إنه يجب التوقف عن بيع النساء في جميع من يغنمن منهن، حتى يخاطب بأصل أمرهن وكيفيته، ليرسم لهم فيها ما يجب اتباعه.
٦ - ويحض الخليفة على مطاردة الخمر، والاجتهاد في إراقتها وكسر دنانها، واختيار الأمناء الذين يسهرون على ذلك، وتعهدهم لمواضع " الرُّب " واعتصاره، وأن لا يبيحوا من ذلك إلا ما تجوز إباحته شرعاً.
٧ - وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل) الذين يردون بالكتب. ويصدرون، يأخذون الناس بالنظر في كلفهم، ويلزمونهم بزادهم وعلفهم في كل موضع، ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً، ويتحكمون عليهم بحكم المغرم، ويطلب إليهم المسارعة في قطع تلك العادة الذميمة، وتزويد الرسل بما يقوم بأودهم في المجىء والانصراف، ويقطع شأنهم من التكليف والإلحاف، وتحذيرهم من تكليف أحد من الناس بأي شىء.
٨ - وأنه قد ذكر له ما يقع من التحكم في الأموال، وعدم المبالاة بالتفريق فيها بين الحرام والحلال، وأن هناك من يفعلون بأموال الناس ما تقدم، وتمتد أيديهم إلى المخازن فيعيثون بها، ويجرؤون في التعدي عليها، ويطلب إليهم أن يتقوا الله في أموال " المخزن " ووجوب السهر على صونها، وحمايتها من التعدي عليها، إذ هي أموال الله المخزونة في أرضه، وأنه يجب عليهم ألا ينفذوا منها قليلا ولا كثيراً إلا بعد استئذانه وتعريفه.
٩ - هذا، وأنه يجب عليهم اتباع كل ما جاء في هذا الكتاب بدقة وأن يجمعوا لقراءاته والاطلاع عليه سائر الطلبة والعمال، وكافة المقدمين للأعمال، وأن تكتب منه نسخ لكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين، وكل كورة من الكور، وينذر من لم يتبع ما جاء فيه بشر العقاب.
ويختتم الخليفة كتابه بقوله، إنه لا غرض له إلا أن يحقق دعة المسلمين وأمانهم، وأنه يجب أن يعلموا أن الموحدين، مسئولون عن هذه الرعاية، وأنهم يجب أن