كتاب دولة الإسلام في الأندلس

الكتاب الأول مملكة غرناطة منذ قيامها حتى ولاية السلطان أبي الحسن ٦٣٥ - ٨٦٨ هـ: ١٢٣٨ - ١٤٦٣ م - الفصل الثامن الأندلس بين المد والجزر - ج: 5 - ص: 152

مجمل المسائل التى كانت فى هذا العصر، تشغل المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة الإسبانية.

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين "صلح ثابت" لمدة خمسة أعوام من تاريخ عقدها، وأنه يحق لرعايا كل من الفريقين أن يتردد على أراضى الفريق الآخر، آمنين فى أنفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراء، وأنه متى احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائهما، فإن سلطان غرناطة ينجدهما بأربعمائة أو خمسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم، وذلك بشرط أن لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة، وأن يعامل الملكان سلطان غرناطة بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أو خمسة سفن مشحونة بالرجال والسلاح، على أن يتكفل هو بنفقاتها، وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون، وألا يساعد أحد من الفريقين الثوار الذين يخرجون على الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة.

ونصّت فيما يتعلق بالمسائل البحرية، على أنه يسمح لسفن كل من الفريقين أن ترسو فى موانىء الفريق الآخر، وأن تزاول البيع والشراء آمنة، وأن تتلقى سائر أوجه الإعانة المشروعة، وألا تتعرض سفينة لأحد الفريقين للسفن الراسية فى موانىء الآخر، وأن يسمح للسفن التى تصاب بعطب من جراء العواصف أو غيرها، وتكون تابعة لأحد الفريقين، أن تصلح فى موانىء الآخر، وتُعان على ذلك، وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأحد الفريقين، وقصدت مياه الطرف الآخر، فإنه لا يسمح لها بأن تبيع شيئاً من حمولتها فيه، وكذلك يكون الحكم فيما يتعلق بالأشخاص أو السلع المأخوذة من أحد الطرفين.

ونصت فيما يتعلق بتسريح الرعايا، على أنه إذا انتزع أحد الطرفين من عدوه مدينة أو موضعاً ما، وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر، فإنه يسرح فى الحال مؤمناً فى نفسه وماله، ويكون الحكم كذلك فيما يتعلق بالسفن التى يستولى عليها أحد الطرفين من عدوه؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفين أسرى من رعايا الطرف الآخر، فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص الواحد، فإذا كان الأسير ملكاً لأحد من رعايا أى الطرفين، فإنه يسمح بافتكاك أسره نظير دفع الثمن الذى اشترى به، ويلتزم كل من الفريقين بألا يخفى أو يغيب أحداً من الأسرى؛ وأنه إذا دخل مجاورون تابعون لأحد الطرفين فى أرض الآخر واحتملوا منها أسرى أو بضائع، فإنها تطلب ممن تستقر لديه، ويأمر قائد الموضع الذى