(٢) الثقات ٨/ ٤١٠/ ١٤١٤١، وانظر التراجم رقم ١٠٣٧٢، و ١٣٨٩١، و ١٥٩١٣. (٣) وقد سُبِق ابن عبد البر بهذا المذهب، قال السخاوي «٩٠٢ هـ»: «على أن ابن عبد البر سُبِقَ بذلك، فروينا في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب «٤٦٣ هـ» من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: رأيت رجلاً قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه شيء؛ فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم؛ فلان وفلان، فقال: أما فلان؛ فمن شهودي، وأما فلان؛ فليس من شهودي، قال: فيعرفه القاضي قال: نعم، قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث، قال: فكيف تعرفه في كتبة الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيراً، قال: فإن رسول اللَّه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»، ومن عدله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى ممن عدلته أنت، فقم فهاته، فقد قبلت شهادته!!». انظر شرف أصحاب الحديث ١/ ٣٠، وفتح المغيث ١/ ٢٩٩. (٤) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢٨. (٥) قال: «لست أرى ما قال أبو عمر إلا مرضياً». النكت على مقدمة ابن الصلاح ٣/ ٣٣٠. (٦) قال: «ما قال ابن عبد البر حيث قال، هو في زماننا مرضيٌ، بل ربما يتعين». فتح المغيث ١/ ٣٠٠. (٧) قال: «ما ذهب إليه ابن عبد البَرِّ هو الصَّواب، وإن ردَّه بعضهم». الغاية في شرح الهداية ١/ ١٢٠. (٨) فقال: «إنَّه حقٌّ». واستثنى من ذلك المستورين. نقله السخاوي عن الذهبي في فتح المغيث ١/ ٣٠٠.