أقول: ومِنَ الموضوعيَّةِ القولُ بأنَّ مثلَ هذَا لا يُدركُ بالسَّبرِ، بلْ لا بدَّ منْ تنصيصِ مُطَّلعٍ على ما جرى، حتَّى يَحْكُمَ بالإدراجِ، لثبوتِ طريقِ ثابتِ بنِ موسى أوَّلَاً، ولعدمِ وجودِ مخالفةٍ لهُ ثانيَاً، وذلكَ يعني انتفاءَ الدَّواعي التي مِنْ خلالها تتبيَّنُ العلَّةُ في الحديثِ بالسَّبرِ.