كتاب الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة

الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها - المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه - ص: 117

ربع العشر، أي نسبة ٢?٥%، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (١) فربح التجارة حوله حول أصله؛ لأنه تابع له في الملك، فتبعه في الحول، كالسخال (للغنم) (٢). وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي يوسف (٣).

ولكن إذا كان نظام الدولة -كما في المملكة العربية السعودية- يلزم الشركة بدفع الزكاة، ودفعتها حسب القيمة الاسمية (٤)، والقيمة السوقية للأسهم أكثر من القيمة الإسمية فعلى المساهم أن يكمل ما نقص حسب ما أوجبه الله عليه، وذلك بدفع الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية.

أما إذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة فعلى المساهم إذا جاء شهر زكاته أن يزكي جميع أمواله الزكوية بما فيها الأسهم، لأنه يبيع ويشتري، ولا ينتظر ميزانية الشركة السنوية، وقد لا يتفق شهر زكاته مع شهر زكاة الشركة.

وإذا كانت الأسهم غير معدة للبيع والشراء، وإنما لغرض الحصول على أرباحها، فإنها تزكى بناءً على مقدار رأس المال الأساسي، أو بعد زيادته إن كانت الشركة قد زادت رأسمالها، بما فيها الأرباح، والديون التي على ملئ، وذلك بناءً على ميزانية الشركة، أو تقديراتها. فإن تعذر ذلك، أو شق، لأي سبب من الأسباب، مع أنه يستحيل أو يندر ذلك، مع وجود وسائل التقانة الحديثة، فعلى مالكها زكاتها خالية من الأرباح، وذلك بنسبة ٢?٥%، بعد حسم الديون التي

---

(١) المغني ٣/ ٤، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩ و ٢٧٤.
(٢) المغني ٣/ ٣٥، الإنصاف ٣/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٢٤، الشرح الصغير ١/ ٦٢٦، حاشية الدسوقي ١/ ٤٦١، بلغة السالك ١/ ٢٢١، المجموع ٦/ ٥٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٥، المبدع ٢/ ٣٠٣، كشاف القناع ٢/ ١٧٧.
(٣) المغني: ٣/ ٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٠١.
(٤) القيمة الاسمية: (هي المقدار الذي يدفعه المشتركون حصةً لاشتراكهم، عند تأسيس الشركة، المثبت في صك السهم، ويكون رأس مال الشركة حسب القيمة الاسمية لمجموع الأسهم)، شركة المساهمة في النظام السعودي ص ٢٧٦.