آثارا فقهية، يمكن أن نستشف منها اتجاهه الفقهى. وعلى كل، فلعله كان على مذهب جده الشافعى، باعتبار تأثيره الكبير فيه.
هذا، وقد دّققت النظر فى مؤلّفيه، اللذين وضعهما فى «تراجم المصريين، والغرباء» ، لعلى أعثر على نصوص فقهية فى ثنايا التراجم. وبالفعل وجدت عدة نصوص مروية، لها طابع فقهى، وهى- بطبيعة الحال- لا تعنى أن ابن يونس فقيه من فقهاء عصره، لكنها تشير إلى إلمامه ببعض المعارف الفقهية فى حدود ما سمحت به المادة المتاحة. وجدير بالذكر أن ابن يونس ترجم للعديد من الفقهاء فى «كتابيه المذكورين» ، وسوف نحصر تلك التراجم، ونبين مدى اهتمامه بتراجم الفقهاء بالنسبة لبقية التراجم الواردة «وذلك عند دراسة المحتوى» .
والآن، أكتفى بمجرد الإشارة إلى عدد من رءوس الموضوعات الفقهية، التى وردت فى مصنّفى ابن يونس، وهى:«حكم بيع البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين فى «مجال المعاملات»«١» . وفى مجال «الأحوال الشخصية» : أهمية النية فى اللفظ المحتمل إيقاع الطلاق «٢» ، وحكم تفريق السيد بين عبده وأمته بعد تزويجه إياهما «٣» . ثم حكم النّذر فى الفقه المالكى «٤»«فى مجال العبادات» .
وأخيرا فإنه يغلب على الظن أن ابن يونس كانت له مطالعات فى كتب الفقه المختلفة مثل:«كتب الفقيه المصرى ابن عليّة» ، التى وصفها بأن بها حجاجا عقليا يشبه الجدل «٥» .
وكذلك كتاب «الجامع الكبير» للفقيه الحنفى «محمد بن الحسن الشيبانى»«٦» . وكذلك معرفته بكتب الجعفرية «وهى على فقه الشيعة»«٧» . ويضاف إلى ذلك معرفته ببعض المسائل الفقهية المروية له عن الفقهاء القدامى، مثل:«محمد بن سحنون المالكى»«٨» ،