ونحا نحوه العلامة حماد الأنصاري ﵀ مع شيء من الحصر - فقال في مقدمة "بلغة القاصي والداني" ص ٦:
(من لم أجد فيه تعديلًا ولا تجريحا، بأن سكت عنه من ترجم له من الحفاظ ألحقته بالمجاهيل كما أن من لم أجد له ترجمة في "الميزان" للذهبي أو "لسانه" لابن حجر ألحقته بالثقات؛ لما ذكره الحافظُ الهيثمي، في مقدمة كتابه "مجمع الزوائد"، فقال: ....
قال مقيده عفا الله عنه: ومُحصِّل كلام الشَّيخ هو:
١ - أن من تُرجم له، ولم يُذكر بشيء من الجرح والتعديل ألحق بالمجاهيل.
٢ - أن من لم توجد ترجمته في "اللسان"، ولا في أصله "الميزان" - ممن لم يُوقف له على ذكر -ألبتة- في كتب التراجم؛ ألحق بالثقات.
وبنحوه للشيخ العلامة بديع الدين السندي ﵀ في كتابه "نقض قواعد علوم الحديث للتهانوي"(ص: ٢٢٨).
وقد يقول من يؤيد هذه القاعدة أن الحاف ابن عدي ﵀ قد نصّ -من قبلُ- في مقدمة كتابه "الكامل"(١/ ١٥) على شرط كتابه فقال: (إنني ذاكر في كتابي هذا كل من ذُكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم؛ فجرحه قوم، وعدله آخرون، ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي، من غير محاباة، … ، ولا يبقى من الرّواة الذين لم أذكرهم إلا ثقة أو صدوق وإن كان ينسب إلى هوى، وهو فيه متأول، وأرجوا أن أُشبع كتابي هذا، وأشفي الناظر فيه، ومضمن ما لم يذكره أحد ممن صنف في هذا المعنى شيئا، وسميته … ).