قال العلامة بديع السندى ﵀: لا يظهر هذا من عبارته هذه؛ بل يمكن أن يكون الهيثمى أخذ ذلك من غيره انظر: "نقض قواعد علوم الحديث للتهانوي" (ص: ٢١٧) وانظر: مقدمة الشَّيخ أبي غدة في تحقيقه "للسان" (١/ ٨١)!. وقال العلامة الألباني ﵀ في "السلسلة الضعيفة" برقم (٦٦٥٠): لم أفهم مرجع الضمير في قوله "الذين بعده"، والكلام واضح دونه، فلعله من بعض النساخ. ثانيًا: لا يصح عندي هذا الإطلاق المذكور في كل مشائخ الطبراني، بل أرى تقييد ذلك بالشيوخ الذين أكثر الرواية عنهم، فإنه يدل على شهرتهم، واعتنائهم بهذا العلم، وأن مما لا شك فيه أن معرفة هذا النوع منهم يتطلب تتبعا خاصا، لا يتيسر ذلك إلا لمن تيسر له سبل البحث من المتخصصين فيه، فمن يسر الله له ذلك ووجد فيه الشرط المذكور، أمكنه الإعتماد عليه، وإلا بقى على الجهالة الحالية، على الأقل. ثالثا: يضاف إلى الشرط المذكور أن يكون الإسناد فوقه سالما من الضعف، أو علة لأنه في حالة عدم السلامة لا يزول احتمال أن يكون الضعف من الشيخ، وحينئد لا يعتمد عليه. وقال ﵀ في "الصحيحة"، (٦/ القسم الأول / ٥٣١/ ٢٧٣٦): عَمرو بن إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي لم أعرفه، وقد روى له في الصغير حديثا، و (٤) في الأوسط وأكثر عنه في مسند الشاميين، فلعله من ثقات شيوخ الطبراني، لذلك لم يورده الذهبي في الميزان، والله أعلم. قال مقيده: والناظر في عمل الشيخ ﵀ يرى أنه كثيرا ما يهمل الشرط الثالث، وهو أصوب. (١) علق شيخنا -كما في نُسختنا من "المجمع"-: فيه تكرار لما سبق قبل سطر واحد، إلا أن يعني بذلك شيوخ البزار، وسبق القلم، فكتب الطبراني. كتبه أبو الحسن. (٢) وكذا لاحظت من الحافظ العراقي في "محجة القرب"، والحافظ ابن حجر في كُتُب "الأمالي"، وغيرها عدم التعرض لهم، ورأيت الحافظ العراقي تعرض للمقدام بن داود لأنه في "الميزان".