وقد قدمتُ كلمة:[قال]-هكذا بين قوسين- قبل كلام الأئمة -في بعض المواضع- لتبين موضع حذف الإسناد.
[١٥] إذا ذُكرتْ في ترجمة الرّاوي أحاديث فإني أهملُ ذِكرها (فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه، وكذلك ما يوردونه من مناقب أو سير؛ لأن لذلك محلا آخر، وموضع الكتاب إنما هو لبيان حال الشخص المترجم؛ من جرح أو تعديل).
إلا إذا كان المُصنف نقل كلاما لأئمة العلل -أو تكلَّم هو- حول الحديث؛ فأثبت كل ذلك للفائدة
وكذا إذا ما وقع اختلاف بسيط بين ما في العجم، ومصدر التَّرجمة، أو بين ما صُدَّرت به التَّرجمة -من المصدر المنقُول منه- وما جاء ضمن أسانيد الصنف لما يورده.
[١٦] لم أتتبع -فضلًا عن الاستيعاب- ذكر مشائخ الرّواة، وتلاميذتهم من بُطون الكُتب لما في ذلك ما تقدَّم نقلُهُ عن الحافظُ ابن حجر ﵀ في مقدمة التَّهذيب، اللَّهم إلا بعض الرّواة تتبعتُ من روى عنهم -فقط- لما تقدم في فقرة [٦].
[١٧] بعض كتب التَّراجم يذكرون للمترجم له راو واحد عنه فقط، ثُم يسقون له أحاديث من رواية آخرين عنه فأنبه على مثل ذلك.
بل إنّ بعضهم لا يذكرون للراوي رواة عنه؛ وإنما يؤخذ ذلك -من الأحاديث المساقة في ترجمته؛ وممن يكثر من ذلك أبو نُعيم الأصبهاني في